أردني – نددت لجنة فلسطين النيابية بتصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يقوّض فرص السلام ويهدد بإشعال موجة جديدة من الفوضى والدمار في المنطقة.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان السعود، في تصريح صحفي، أن لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وأن أي محاولة لفرض واقع بالقوة تُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتحديًا سافرًا للإرادة الدولية.
وشدد السعود على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى السند الحقيقي والداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .
وأوضح السعود أن اللجنة ستقود حراكًا برلمانيًا فاعلًا في المحافل العربية والدولية للتصدي لهذا القرار وفضح المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حل الدولتين وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وبيّن أن تصويت الكنيست يأتي تمهيدًا لتقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية على القرى والمدن الفلسطينية، في خطوة خطيرة نحو ضمٍّ تدريجيّ يهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني التاريخي.
وحذّر السعود من تبعات هذا التصعيد في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، مشيرًا إلى أن هذه السياسات العدوانية تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتزيد من احتمالات الانفجار.
وأشار إلى أن الاعتراف الأممي المتزايد بدولة فلسطين يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة وإنهاء الاحتلال، ويعبّر عن انحيازٍ واضح لحق الشعب الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره.
وأكد السعود أن ما يجري في قطاع غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج يُعدّ جريمة إبادة جماعية وخرقًا صارخًا لكل المواثيق والقوانين الإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لوقف جرائم الاحتلال ورفض مشروع التهجير الجماعي.
واختتم بالقول: “أي مساس بالسيادة الفلسطينية على أرض فلسطين هو خط أحمر، لا يمكن القبول به، وسيُواجَه بموقف أردني صلب وثابت في مختلف المحافل”.
