قرارات حكومية لتسهيل إقامة مشاريع زراعيّة وتعزيز الأمن الغذائي

أردني – اتَّخذ مجلس الوزراء قرارات تتعلَّق بتسهيل إقامة مشاريع زراعيَّة وتقديم خدمات للمزارعين في المملكة؛ بما يسهم في تذليل المعيقات التي تواجههم، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا الصَّدد، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة / حوضيّ الحماد والسَّرحان، بهدف تذليل المعيقات التي تواجه الأنشطة الزِّراعيَّة في هذه المنطقة.

ويهدف التَّعديل إلى دعم النَّشاط الزِّراعي في المنطقة، ومساعدة الشَّركات الزِّراعيَّة المستثمِرة على المضيّ قُدُماً في تنفيذ مشاريعها في حوضيّ الحماد والسَّرحان، وذلك من خلال معالجة المعيقات السَّابقة في عمليَّة تأجير الأراضي؛ بما يُسهِّل على المستثمرين ويسهم دعم تنفيذ المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل في القطاع الزِّراعي لن يقلّ عددها عن 2000 فرصة عمل، خصوصاً في زراعات محاصيل العجز والمحاصيل التصديريَّة والتَّصنيعيَّة.

ومن شأن هذا القرار تحفيز المستثمرين الزِّراعيين على استكمال مشاريعهم الزِّراعيَّة في حوضيّ الحماد والسَّرحان؛ بما يُحقِّق الغاية المرجوَّة منها.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ مع البنك الإسلامي للتَّنمية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وزيادة قدرتها على مواجهة تقلُّبات أسعار الحبوب (القمح والشعير) في المستقبل، وذلك من خلال تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لهما، وذلك من خلال توريد كميَّات تقديريَّة بنحو 250 ألف طنّ من القمح، و 350 ألف طنّ من الشَّعير.

كما سيتمُّ بموجب المشروع إقامة منشآت تبريد في الأغوار الشَّماليَّة بقيمة 7 ملايين دولار خدمةً للقطاع الزراعي في وادي الأردن، وإنشاء مختبرات مركزيَّة لوزارة الزِّراعة بقيمة 6 ملايين دولار؛ من أجل الحفاظ على سلاسل الإنتاج الحيواني والنَّباتي، وبما ينعكسُ إيجاباً على صحَّة المستهلك وجودة المنتجات.

كما سيتمّ ضمن المشروع دعم مشاريع الحصاد المائي من آبار المياه وحفائر وسدود ترابيَّة بقيمة 7 ملايين دولار؛ بما يُحقِّق الهدف الذي وضعته الوزارة بزيادة عدد آبار جمع المياه المنشأة سنويَّا إلى 10 آلاف بئر في المملكة سنويَّاً، بعد أربع سنوات، حيثُ وصلت الوزارة حاليَّاً إلى ما مجموعة 3500 بئر سنويَّاً، مقارنةً مع ما يُقارب 600 بئر سنويَّاً في الوقت السَّابق.

ووافق المجلس أيضاً على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بما يسهم في دعم تنفيذ وزارة التَّربية والتَّعليم للبرنامج الوطني للتَّغذية المدرسيَّة، وتعزيز قدرات وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة في تنفيذ البرامج المخصَّصة لدعم الفئات المحتاجة، وتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع التي تنفِّذها وزارة الزِّراعة في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، والأنشطة المتعلِّقة بهدر الغذاء.