قطاعات اقتصادية تثمن قرار إعفاء القضايا الجمركية من الغرامات

أردني – ثمنت قطاعات اقتصادية عدة، الثلاثاء، قرار الحكومة بإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات بنسبة تصل 90%.

وثمّنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90%.

وقالت الغرفة في تصريح صحفي الثلاثاء، إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء المالية على المستوردين، الذين يمرون في ظروف ضاغطة نتيجة لتداعيات العدوان الصهيوني على غزة.

وطالبت الغرفة الحكومة أن يشمل القرار القضايا الجمركية بعد عام 2019، حتى تاريخه، مع تمديد الفترة الزمنية للتقسيط حتى نهاية عام 2025.

ودعت الغرفة الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرار بإعفاء المكلّفين من الغرامات المترتبة على ضريبتي المبيعات والدخل للأعوام السابقة.

كما أكدت الغرفة على أن مثل هذه القرارات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص تعزز الشراكة بين القطاعين، وتعمل على مساعدة القطاع الخاص لمواجهة حالة الركود وضعف السيولة والأعباء التي تراكمت بسبب الظروف المحيطة.

كما ثمن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة قرار مجلس الوزراء والمتضمن إعفاء القضايا الجمركية، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ من الغرامات المترتبة عليهم وبنسبة ٩٠ ٪؜ من الغرامات الجمركية والضريبية وبدلات المصادرة المفروضة والنفقات الإدارية سواء كانت قضايا بموجب أحكام قضائية أو قرارات إدارية أو عقود تسوية صلحية، واشترط القرار ليشمله الإعفاء دفع الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والمصاريف بنسبة ١٠ ٪؜ من الغرامات حسب القرار للفترة الأولى وهي ٦ أشهر ابتداءً من صدور القرار .

وأشار أبو عاقولة إلى أنه جاء في القرار إعفاء الفترة الثانية لمدة ٦ أشهر أخرى بعد انقضاء الفترة الأولى وبنسبة ٧٥ ٪؜ من الغرامات شريطة دفع الرسوم الجمركية المترتبة.

وأضاف أن القرار تضمن أيضا تخفيض نسبة الإعفاء إلى ٦٠ ٪؜ من الغرامات إذا لم يترتب على الجرم الجمركي أي رسوم أو ضرائب وذلك شريطة دفع ٤٠ ٪؜ من الغرامات ولمدة ٦ أشهر من تاريخ إصدار القرار وهي النسبة المفروضة بعد الإعفاء وعلى أن يمنح أيضاً ٦ شهور أخرى بعد انقضاء الفترة الأولى بإعفاء ما نسبته ٤٠٪؜ من الغرامات على ان يتم دفع ٦٠ ٪؜ وهي النسبة المفروضة بعد الاعفاء.

وشدد ابو عاقولة على ان قرار مجلس الوزراء قرار صائب ويصب بمصلحة التجار والمستثمرين وشركات التخليص والمواطنين الذين عليهم قضايا جمركية عالقة وغير مسددة وهذا يسمح للمعنيين بدفع الغرامات والرسوم ان وجدت وتسديد قيود هذه القضايا والتمكن من فك الحجوزات المفروضة عليهم ومنع السفر، حيث تعتبر الارقام المترتبة على هذه القضايا كبيرة ومن الصعب دفعها مرة واحدة وهذا يتيح لهم تصويب اوضاع قضاياهم الجمركية.

وحث ابو عاقولة المعنيين بضرورة الاستفادة من هذا القرار وإنهاء وتسديد قيود القضايا المترتبة عليهم.

وطالب ابو عاقولة الحكومة بأن يشمل القرار القضايا الجمركية من ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣ فما دون وذلك لتخفيف الاعباء والاجراءات على المعنيين ودفع الرسوم والغرامات والاستفادة من هذا الاعفاء لعدم اللجوء الى القضاء وتكبد المصاريف الاخرى والتعطل.

كما قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير إن نهج الحكومة يؤكد سعيها للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الصناعي والقطاع الخاص بشكل عام، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات.

وثمن الجغبير، قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإعفاء المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019، من الغرامات المترتبة عليهم بنسبة تصل إلى 90%.

وشدد على ان هذا القرار يعد خطوة إيجابية ومهمة على صعيد دعم القطاع الصناعي، ويعزز من سيولة الشركات، ويساهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع.

ويرى الجغبير ان هذا القرار فرصة هامة للمؤسسات الصناعية لتحسين أدائها المالي وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، مما سيعزز من تنافسية منتجاتنا على المستوى الإقليمي والدولي، كما أن تقليل الأعباء الجمركية يساهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات، مما يسمح لها بالاستثمار بشكل أفضل في تحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية”.

وشدد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذا الإعفاء، وأن يبادروا إلى إنهاء ملفاتهم الجمركية لمن لديهم قضايا معلقة قبل نهاية العام 2019.

وأكد أن هذه فرصة لا ينبغي التفريط بها، حيث إن الإعفاء من الغرامات بنسبة تصل إلى 90% يمثل فرصة كبيرة لتخفيف الأعباء المالية وتحسين أوضاعهم القانونية، مما يتيح لهم التركيز على تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم دون ضغوط إضافية.

وأضاف أن المبادرة للاستفادة من هذه التسهيلات سيساعد الشركات على تنظيم أوضاعها المالية والإدارية بشكل أفضل، ويعزز من استقرارها واستدامتها في السوق.

وفي موازاة ذلك، دعا الحكومة لمواصلة هذا النهج من خلال إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات، حيث تشكل هذه الغرامات عبئًا كبيرًا على الشركات المتوسطة والصغيرة، وتحد من قدرتها على التطور والنمو، مؤكدا أن التخفيف من هذه الغرامات سيعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وشدد على أن القرارات الحكومية الداعمة، مثل هذه الإعفاءات، تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، وتدعم استقرار القطاع الصناعي، وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل”.

يشار إلى أن وزارة الماليَّة، قالت إنَّ مجلس الوزراء قرَّر إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون أول 2019م، من الغرامات المترتِّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 %.