قطاع التجارة على طاولة نقاش ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي

أردني – ركزت ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، في يومها التاسع، على قطاع التجارة، وهو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

وناقش المشاركون في الورشة التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأربعاء، أبرز التحديات والفرص.

وقال نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، إن القطاع يشكّل ما نسبته 98 بالمئة من الاقتصاد الوطني، ويساهم بما يزيد عن 60 بالمئة من حجم العمالة في الأردن، ما يجعله من أكبر المساهمين في تحريك عجلة الاقتصاد، ومن هنا، تبرز أهمية تسليط الضوء عليه وتوفير بيئة داعمة لتطوره واستدامته.

ولفت إلى أن المشاركين في الورشة ناقشوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع ومنها، التحول الرقمي، واستقرار البيئة التشريعية والضريبية، ومتطلبات الترخيص القطاعي؛ بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بها.

وحول أهمية الورشة، أكد الدكتور الكيلاني أنها تأتي بعد مرور 3 سنوات على إطلاق المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وتمثل استمرارًا لهذا الجهد الوطني، ودليلا على وجود إرادة حقيقية لمتابعة ما تحقق من إنجازات، ومراجعة سير العمل، وما تأثر بفعل المتغيرات.

وقال عضو هيئة المديرين في الشركة الوطنية للتجارة والتوزيع، زياد خوري، إن ورشات المرحلة الثانية من رؤية التحديث مهمة جدا، خاصة في ظل المتغيرات المحيطة بالمملكة، كونها تتيح مراجعة سير العمل خلال المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية، مؤكدا أن ورشة اليوم تقرّب وجهات النظر، وتوفر مساحة للحوار المباشر.

وأكد عضو هيئة المديرين في القيادية للتسويق، حيدر مراد، أن الورشة مثّلت محطة مهمة لتقييم ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من الرؤية، والتحضير للمرحلة الثانية.

وأوضح مراد أن الهدف من الورشات هو أن تكون لدى الحكومة توصيات بما يضمن مواكبة المتغيرات وتطوير الأداء الاقتصادي بشكل ينعكس إيجابًا على القطاع التجاري.

وبحسب رؤية التحديث الاقتصادي، يقع قطاع التجارة في صدارة الأولويات الوطنية في ضوء مساهمته العالية في الناتج المحلي الإجمالي.

وشملت مبادرات الرؤية في قطاع التجارة؛ تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، وتحديث ميناء العقبة والبنية التحتية للتخزين، وتقديم الدعم لتمويل التجارة، وتوسيع نطاق شراكات التجارة واتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء قاعدة بيانات للسلع القابلة للتداول التجاري والخدمات.

كما اقترحت الرؤية تفعيل التشغيل الآلي للإجراءات والعمليات الحكومية، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج الخصومات، وتحديث مراكز التوزيع والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية الرقمية للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى إطلاق مراكز للتدريب على تقديم خدمة العملاء، وتحسين البنية التمكينية للتجارة الإلكترونية وتحقيق عدالة المنافسة مع التجارة التقليدية.

وعرضت الرؤية الإمكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة وبمقدمتها التحول إلى مركز إقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل استقطاب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين.

ومن الإمكانيات، إعادة اكتساب أسواق الشركاء التجاريين الرئيسيين والدول المجاورة ودخولها لتقليل الكلف التشغيلية، وتحديث الأنشطة من خلال الابتكارات وتجربة العميل الاستثنائية لتحفيز الطلب ليصل إلى أعلى إمكاناته.

وتسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في قطاع التجارة الذي يمتلك إمكانات لتحديث تجارة التجزئة التقليدية.

ويضم القطاع التجاري أكثر من 150 ألف شركة في عموم مناطق ومحافظات المملكة.