تتواصل الجلسات النقاشية التي تعقد في الديوان الملكي الهاشمي العامر؛ لتغطي كافة محاور خطة التحديث الاقتصادي، وقد حضرت الجلسات الخاصة بقطاع النمو الأخضر، والتي شهدت نقاشات معمقة من قبل الخبراء والمختصين.
وقد خرجت النقاشات بنقاط قوة عديدة يتمتع بها هذا القطاع وتمثلت في: وجود إطار مؤسسي راسخ يُمكَن من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستجيب للتغير المناخي، أن القطاع الخاص يتسم بالخبرة والتطور، مما يُمكن فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجود موارد بشرية ذات خبرة واسعة يمكن الاستفادة منها محلياً وإقليمياً، أن الأردن ضمن الحزام الشمسي العالمي، مما يعزز القدرة على توليد الطاقة، الحضور القوي للجمعيات والمنظمات البيئية غير الحكومية التي تدعم التنمية المستدامة، وجود صناديق وطنية تقدم دعماً مالياً للمشاريع الخضراء.
فيما تتمثل أهداف قطاع النمو الأخضر فيما يلي: ترسيخ النمو الأخضر كأداة لتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، تسريع تحول قطاع الطاقة إلى منظومة مستدامة قائمة على زيادة حصة الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك، تطوير قطاع نقل مستدام ومنخفض الكربون عبر التحول نحو النقل العام النظيف، تعزيز التنافسية الصناعية عبر تبني نماذج الاقتصاد الدائري، تحويل قطاع النفايات إلى قطاع اقتصادي منتج من خلال رفع معدلات إعادة التدوير والمعالجة المستدامة للنفايات، حماية التنوّع الحيوي في الأردن، خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الابتكار والريادة في القطاعات البيئية، تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للنمو الأخضر بما يضمن بيئة ممكّنة للاستثمار والتكامل بين القطاعات
كما طُرحت خلال الجلسات العديد من المبادرات التي تخص القطاع وأهمها؛ إطلاق “الوظائف الخضراء” في الأردن والتي تركز على تحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة وتعزيز الاستدامة، إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لإدارة النفايات، حماية التنوّع الحيوي والموائل الطبيعية والحفاظ عليها، دمج مفهوم الترابط لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديقة للبيئة والمستجيبة للتغير المناخي، تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري في الأنشطة الصناعية بالتركيز على المجمعات الصناعية البيئية.
وقد كان من أبرز منجزات القطاع خلال المرحلة الأولى من خطة التحديث الاقتصادي؛ رفع مرتبة الأردن 4 درجات على مؤشر الأداء البيئي العالمي لتصبح 77 / 180 عام 2024، مقارنة بمرتبة 81 في عام 2022، كما احتل الأردن المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط الكبرى في مجال العمل المناخي في عام 2024، كما أن مساهمة الطاقة المتجددة وصلت إلى ما نسبته 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، لغاية نهاية عام 2024.
قطاع النمو الأخصر يرتبط بموضوعين مهمين وهما؛ البيئة والاقتصاد بشكل أساسي، ومن المهم أن يتم التركيز على هذا القطاع من قِبل كافة القطاعات والوزارات المعنية وأهمها، الزراعة والطاقة والبيئة والمياه والنقل إلى جانب القطاع السياحي، وجميعها قطاعات مهمة تلعب أدوار مهمة في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي للأردن، كما أن وزارات التخطيط والإدارة المحلية والاستثمار معنية بدعم ومساندة قطاع النمو الأخضر من أجل مستقبل أكثر استدامة للأردن.
