مسودة: زيادة المستثمرين 2% سنويا وحجم التداول 5% في السوق المالي

مؤشرات الأداء الاستراتيجية:

** تحسين نسبة مساهمة سوق رأس المال في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.5%

** زيادة عدد المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 2% سنويا

** نسبة رضا المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 50%

** زيادة حجم التداول في السوق المالي بما لا يقل عن 5%

** زيادة تداولات المستثمرين الأجانب في السوق المالي 1% سنويا

** زيادة عدد مستخدمي التقنية المالية لدى سوق رأس المال

أردني – نشرت هيئة الأوراق المالية، الأربعاء، مسودة استراتيجيتها لتطوير سوق رأس المال الوطني للأعوام 2025-2027.

وأشارت المسودة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه سوق رأس المال الوطني من الآثار الجيوسياسية إقليميا ودوليا، والمنافسة الإقليمية لجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمحليين، وضعف السيولة المتاحة للاستثمار في سوق رأس المال، والآثار السلبية لتعارض بعض التشريعات ذات العلاقة على سوق رأس المال وتداخل بعض الصلاحيات مع الجهات التنظيمية الأخرى، وعدم استقلال مؤسسات سوق رأس المال إداريا وماليا وعدم القدرة على الاستقطاب والاحتفاظ بالكفاءات.

وتناولت المسودة، التي اطلع عليها موقع “هلا أخبار”، رؤيتها المتمثلة بالارتقاء بسوق رأس المال الوطني ليكون مركزا ماليا إقليميا رائدا وجاذبا للاستثمار ومعززا للثقة وداعما للاقتصاد الكلي.

وتضمنت المسودة رسالتها بتعزيز تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال توفير نظام تشريعي ورقابي وإشرافي يعزز حماية المستثمرين ويرسخ أسس التعامل السليم ويدعم بناء بيئة استثمارية تنافسية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وحوت المسودة القيم الجوهرية التالية: الإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون، الأمانة والنزاهة، الولاء والانتماء والموظفون هو الثروة الحقيقية ولهم الحماية وفق القانون، التشاركية والعمل بروح الفريقن المبادرة والإبداع والابتكارن الحفاظ على سرية المعلومات بما لا بتعارض مع مبادئ الإفصاح، المسؤولية المجتمعية، التميز والتطوير المستمر في تقديم الخدمة، تعزيز المعرفة والتعلم المؤسسي.

ولفتت المسودة إلى مصفوفة التوجهات الوطنية والمؤسسية وفق رؤية التحديث الاقتصادي 2022.

وذكرت المسودة أهداف هيئة الأوراق المالية وفق المبادئ الدولية للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (الأيسكو)، وهي: تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تخفيض المخاطر النظامية.

واستعرضت المسودة الغايات الاستراتيجية لسوق رأس المال الوطني، وهي: تعزيز الثقة في سوق رأس المال، وتحفيز التمويل من خلال سوق رأس المال، وتحفيز الاستثمار في سوق رأس المال، والابتكار وبناء القدرات المؤسسية والتحول الإلكتروني.

كما أشارت المسودة إلى مصفوفة الغايات/الأهداف الاستراتيجية والفرعية والمبادرات لتطوير سوق رأس المال الوطني.

وكشفت المسودة عن مؤشرات الأداء الاستراتيجية، وهي: تحسين نسبة مساهمة سوق رأس المال في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 2.5%، وزيادة عدد المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 2% سنويا، ونسبة رضا المستثمرين في السوق المالي بما لا يقل عن معدل 50%، وزيادة حجم التداول في السوق المالي بما لا يقل عن 5%، وزيادة تداولات المستثمرين الأجانب في السوق المالي 1% سنويا، وزيادة عدد مستخدمي التقنية المالية لدى سوق رأس المال.

وقالت هيئة الأوراق المالية إن نشر المسودة يأتي تماشيا مع مبدأ التشاركية، ‏‏لإتاحة فرصة للاطلاع عليها من جميع متابعي موقعها الإلكتروني والأطراف ذات العلاقة كافة والتي أرسلت لها نسخ منها.

ودعت الهيئة إلى الاطلاع على المسودة وتزويدها بالمقترحات والآراء بهدف إثراء الخطة وتطويرها تمهيدا لإقرارها، وذلك عبر إرسال المقترحات والآراء عبر الإيميل: ([email protected]) أو ([email protected]).