أردني – خصص مجلس محافظة إربد، جزءا من موازنته للعام الحالي 2025 لتوجيهها نحو مشاريع تنموية يلمس أثرها المواطن، اتساقا مع الغاية التي أنشئت من أجلها.
وفي هذا السياق قال رئيس المجلس خلدون بني هاني، إنه تم تخصيص مبالغ من موازنة المجلس للعام الحالي البالغة 13.7 مليون دينار لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأثر التنموي.
وأوضح بني هاني أن في مقدمة المشاريع التنموية التي تم رصد مخصصات لها على موازنة العام الحالي ليصار إلى تنفيذها على مراحل لاحقة هي قصر العدل الشرعي الذي خصص له في المرحلة الأولى وعلى موازنة عام 2025 مبلغ 400 ألف دينار لغايات المباشرة بطرح العطاء، بالتنسيق بين دائرة قاضي القضاة ووزارة الأشغال العامة.
وبين بني هاني أن من المشاريع التنموية الأخرى التي جرى رصد مخصصات لها بالموازنة، إنشاء سوق شعبي في منطقة البياضة يستوعب حوالي ألفي فرصة عمل، ومن المرجح أن يستقبل حوالي مليون متسوق سنويا، كما أنه يصب في خدمة بلدية إربد الكبرى، بإيجاد مكان بديل للبسطات والباعة المتجولين التي باتت ترهق شوارع وأرصفة المدينة لانتشارها العشوائي.
كما أعلن بني هاني عن إقامة قاعة متعددة الأغراض في منطقة النزهة بمدينة إربد، خدمة للمنطقة والمجتمع المحلي بقيمة نصف مليون دينار بالإضافة إلى مساهمة المجلس بمبلغ 150 ألف دينار بمشروع المبنى المتعدد الأغراض في حدائق الملك عبدالله الثاني، حيث ينفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة ومؤسسة إعمار إربد وبمساهمة بنسبة 10 بالمئة من وزارة التنمية الاجتماعية.
وبين أنه تم تخصيص مبالغ أخرى لغايات إضافة مبنى في كلية الحصن الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية بقيمة نصف مليون دينار لدعمها بمواجهة الطلب المتزايد على التعليم التقني، إلى جانب رصد مخصصات لبناء مساكن للأسر العفيفة ومشاريع تأهيل للأسر الفقيرة والمنتجة.
وطالب بني هاني بزيادة مخصصات مجلس محافظة إربد قياسا على مؤشرات الكثافة السكانية وتعدد الدوائر الانتخابية ومعدلات الفقر والبطالة حتى يتمكن المجلس من إيلاء الجوانب التنموية، الأهمية التي تستحق كونها عنوان عمل المجالس وبوصلة النهضة والتطوير.
وأشار إلى أنه وبالرغم من ضعف موازنة المجلس في عام 2024 والتي بلغت 13.2 مليون دينار ووزعت على عشرة ألوية تضم أكثر من مليوني نسمة إلا أن المجلس تمكن من إنجاز مشاريع خدمية في مختلف ألوية المحافظة ودوائرها الانتخابية، خصوصا الخلطات الإسفلتية وصيانة المدارس وآبار تجميع المياه ودعم البلديات والقطاعات التربوية والصحية وفتح الطرق الزراعية ذات الأولوية، مثلما أشار إلى أنه من شأن رفع مخصصات موزانة المجلس توزيع الموازنة قطاعيا بشكل أكبر من توزيعها جغرافيا ومناطقيا وهو ما يضعف الأثر للمشاريع المقامة، رغم ارتفاع نسبة الإنجاز فيها.
ونوه إلى ان نسب الإنجاز والإنفاق شهدت نموا لافتا خلال العامين الماضيين حيث بلغت نسبة الإنجاز لموازنة 2023، 90 بالمئة بنسبة إنفاق وصلت 75 بالمئة، مقابل نسبة إنجاز لعام 2024 وصلت 95 بالمئة بنسبة إنفاق بلغت 80 بالمئة.
ولفت بني هاني الى ان ارتفاع نسبة الإنفاق على المشروعات وطرح العطاءات وإصدار أذونات الصرف يعني خفض المبالغ العائدة للمالية العامة كون القانون لا يجيز تدوير الموازنات وترحيل المبالغ المتبقية للمشاريع قيد الإنجاز للسنة القادمة ولا يجوز الاحتفاظ بها وهو مؤشر مهم بالتقليل من المشاريع المتعثرة.
وأمام هذا الواقع قال بني هاني إن المجلس ومن خلال ممثليه ولجانه المتخصصة أدرك أهمية طرح العطاءات بأوقات مبكرة ليتسنى الإنفاق عليها خلال السنة المالية من المخصصات المحددة لها وهو مايسهم نسبيا بارتفاع نسب الإنجاز في المشاريع والتقليل ما أمكن من المشاريع المتعثرة.
وبين بني هاني أن المجلس أصبح أكثر مرونة في التعاطي مع الموازنة بعمل مناقلات لمشاريع حيوية ومهمة من مشاريع متعثرة في قطاعات أو مناطق أخرى، موضحا أن مشروع بناء مركز صحي بيت راس الأولي المخصص له 300 ألف دينار من موازنة العام القادم 2026 من مخصصات الدائرة الانتخابية تمت الموافقة على رفده بمبلغ 100 ألف دينار إضافية من مشاريع من الممكن تعثرها خلال العام الحالي لغايات تحقيق اشتراطات طرح العطاء.
وأكد بني هاني أنه وفي موازاة الجهد الذي يبذله المجلس لإنجاز مشاريع تنموية، فهو يعمل وضمن جدول الأولويات والاحتياجات على إنجاز مشاريع خدمية ملحة، لافتا إلى أنه تم ربط جميع الطرق الحيوية داخل لواء القصبة والعمل على صيانتها إلى جانب وضع مخصصات لتمديد شبكات مياه الشرب لمعظم المناطق الواقعة خارج التنظيم وتحسين وتجويد البيئة التعليمية في مختلف مناطق المحافظة بصيانة المدارس وإضافة غرف صفية وتزويدها بالمرافق اللازمة بالإضافة إلى دعم المستشفيات والمراكز الصحية لصيانتها وإدامة جاهزيتها وعملها.
وأشار بني هاني إلى أن أبرز المعوقات أمام إنجاز بعض المشاريع تتمثل بتأخر طرح العطاءات من الوزارات المعنية كقطاعي الأشغال العامة والشباب حتى انتهاء السنة المالية.
ولفت بني هاني إلى أن المجلس رفد بلديات المحافظة بمبلغ 700 ألف دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية خارج وداخل حدود التنظيم.
وطالب بني هاني برفع مخصصات موزانة مجلس محافظة إربد خلال الأعوام القادمة نظرا لاتساع رقعتها الجغرافية ونمو السكان ووجود بؤر فقر متسعة فيها، علاوة على حاجة البنية التحتية فيها للمزيد من المشاريع نتيجة تعرضها للضغط جراء استضافة أكثر من نصف مليون لاجىء سوري.
وأعرب عن أمله أن يسعف قانون الإدارة المحلية الجديد المزمع إنجازه قبل الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات القادمة بتحقيق تطلعات مجلس محافظة إربد ومجالس المحافظات الأخرى برفع مخصصاتها من الموازنة العامة إلى 1.5 بالمئة.
