” مشروع شبكات توزيع الغاز”.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي

أردني – ينظر القطاع الصناعي إلى مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء بتفاؤل كبير لما له من دور في خفض كُلَف الإنتاج ورفع قدرة الصناعات الوطنية التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.

ويفتح هذا المشروع آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، من حيث خفض كلف الإنتاج وزيادة فرص العمل واستخدام مصدر طاقة نظيف وفعال، يعزز مكانة الأردن في مجال الطاقة المستدامة.

ويتوقع أن يسهم المشروع الاستراتيجي الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا والذي وجه وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذه، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35 بالمئة.

ويهدف المشروع الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة 4 سنوات وأبدتْ 6 جهات الاهتمام في به، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة وأعلى درجات السَّلامة والحماية.

وفي هذا الصدد، تركز رؤية التحديث الاقتصادي على خفض كلف الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي، للنهوض بقطاع الصناعة في المملكة، حيث يمثل قطاع الصناعة 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ مساهمة مخرجات قطاع الصناعة في الصادرات حوالي 15.1 مليار دينار، أي ما يعادل 49 بالمئة من إجمالي الصادرات.

وخلال “منتدى سبل تعزيز الكفاءة في القطاع الصناعي” الذي عقد أخيرا، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل بشكل مُكثف مع غرفة صناعة الأردن للتغلّب على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلّق بكلف الطاقة، وذلك من خلال إطلاق عدة برامج ومشاريع تهدف لتخفيض هذه الكلف ورفع كفاءة الطاقة على القطاع الصناعي، ليكون قادراً على التنافس بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق غايات رؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يتعلق بإيصال الغاز الطبيعي إلى المناطق الصناعية، قال الخرابشة، إن الوزارة مستمرة في إيصال الغاز للتجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة، وسيتم قريباً افتتاح محطة قياس في منطقة الهاشمية، وأن العمل جارٍ الآن على إيصال الغاز لمنطقة الروضة الصناعية في محافظة معان.

وأكد الوزير أن إيصال الغاز الطبيعي للمناطق والتجمعات الصناعية سيُحقق وفرا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و60 بالمئة مقارنة بالديزل.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي ‏الجغبير، إن نظرتنا إيجابية لهذا القرار وتفاؤلنا مرتفع جراء القرارات الاقتصادية من الحكومة، مؤكدا أن هذه المشاريع الاستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية ورفع قدراتها التنافسية تحتاج إسراعاً بالتنفيذ ووضعها على سلم الأولويات التنفيذية وإيجاد جميع الحلول المالية والفنية حتى تصبح على أرض الواقع.

وقال تأتي أهمية هذه القرار للصناعة الوطنية في ظل ما تشكله مدينتي الزرقاء وعمان من عصب القطاع الصناعي باستحواذهم على حوالي 60 بالمئة من إجمالي المنشآت الصناعية العاملة في المملكة، بالإضافة الى جدوى استخدام الغاز الطبيعي في تعزيز الصناعة الوطنية من خلال انعكاسها بشكل مباشر على خفض كلفة الطاقة التي يتحملها القطاع وبنسب تتراوح ما بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من كلفه الطاقة حسب القطاعات الفرعية المختلفة.

واضاف الجغبير، أن الطاقة بجميع أشكالها هي مدخل إنتاج رئيسي لمختلف القطاعات الصناعية الفرعية، حيث تشكل كلفتها ما نسبته بالمعدل لجميع القطاعات الصناعية 30-35 بالمئة من كلف الإنتاج، ويصل لأكثر من 40 بالمئة في بعض القطاعات مثل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية وقطاع الصناعات الإنشائية، إذ تعتبر الصناعة القطاع الثالث المستهلك للطاقة بعد القطاع السكني والنقل، وثاني أكبر مستهلك للطاقة الكهربائية بواقع 21بالمئة من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأردن.

وأكد أن كلف الإنتاج وخاصة الطاقة تقف معيقاً أمام تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، حيث تصل فروق كلف الإنتاج مع منافسينا في دول الجوار لتتراوح ما بين 25بالمئة- 40 بالمئة، وهذا يشكل تحديا واضحا يعيق من تقدم ونمو القطاع الصناعي، وبالتالي فإن إستخدام الغاز الطبيعي يمكنه أن يعزز من قدرة الصناعات الأردنية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، ومنح القدرة على تحسين جودة المنتجات وتحقيق أعلى المعايير البيئية، ما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز صناعي مستدام وفتح فرص وآفاق واعدة وجديدة.

وأشار المهندس الجغبير، إلى أن أي توجه نحو خفض الكلف، يؤدي حتماً إلى زيادة حجم الإنتاج وبالتالي تعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

وتجدر الإشارة هنا إلى دراسة أعدتها غرفة الصناعة خلصت إلى أن الاثر الإيجابي لخفض تعرفة الكهرباء بما نسبته 10 بالمئة على الصناعة، يحدث ارتفاعاً بما نسبته 2 بالمئة على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي 0.4 بالمئة، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.