منتدى الاستراتيجيات: 53.2 نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن
أردني – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير “المعرفة قوة” بعنوان “التعليم ودوره في الحد من العمالة غير الرسمية في الأردن”.
وقدم المنتدى في التقرير بعض الإحصاءات والأرقام حول العمالة غير الرسمية في الأردن مقارنة ببعض الدول الأخرى، إضافة إلى العلاقة بين مستوى التعليم ونسب العمالة غير الرسمية، وأبرز الاستنتاجات للحد من العمل غير المنظم في الأردن.
وأوضح المنتدى في تقريره أن منظمة العمل الدولية عرّفت “العمل غير الرسمي/ غير المنظم”، أنه “ترتيبات عمل لا تخضع لتشريعات العمل الوطنية بموجب القانون، أو ضريبة الدخل، أو تتمتع بالحماية الاجتماعية، أو ضمانات التوظيف الأخرى”، كما بين أيضاً الى أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 في الأردن أشارت إلى أن العمالة غير المنظمة هي “العمالة غير المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي”.
وأشار المنتدى في التقرير الى أن العمالة غير الرسمية تمثل تحديًا كبيرًا؛ فهي ترتبط بارتفاع معدلات الفقر، وضعف الحماية الاجتماعية، وانخفاض الإنتاجية، مبينا أن التحول إلى العمل الرسمي (المنظم) هو خطوة ضرورية لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأشار المنتدى إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن بلغت 53.2 بالمئة في عام 2022، مبينا أن هذه النسبة منخفضة مقارنة ببعض الدول العربية مثل مصر والعراق (67 و68 بالمئة على التوالي)، لكنها مرتفعة مقارنة بدول غربية كالنمسا وألمانيا (1.4 و2.5 بالمئة على التوالي)، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية.
وأوضح المنتدى أن 61.3 بالمئة من إجمالي العمالة غير الرسمية هم دون التعليم الثانوي، بواقع 78 بالمئة بين الإناث، و59.5 بالمئة بين الذكور.
ولفت الى أن معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي في الأردن، بغض النظر عن العمر، يبلغ 33.1 بالمئة نسبة إلى إجمالي السكان الذين ينتمون إلى الفئة العمرية المتوقع التحاقها بالتعليم العالي.
وخلصت تقرير المنتدى إلى أن نسب العمل غير الرسمي ترتفع بشكل عام بانخفاض مستويات التعليم، ولمواجهة هذا التحدي، تعيد الحكومات النظر في سياساتها المتعلقة بالضرائب، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وقانون العمل، والحماية الاجتماعية، وإجراءات تسجيل الشركات إضافة إلى التركيز على الاستثمار في التعليم، ومنع التسرب من المدارس، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم العالي.
ودعا المنتدى في تقريره إلى التركيز على جودة التعليم لبناء رأس مال بشري متمكن؛ فهو الركيزة الأساسية للحد من الطابع غير الرسمي في سوق العمل.
وبين أن العمال في القطاع غير الرسمي يتسمون عادةً بمهارات أقل، ورواتب أدنى مقارنة بالعمال في القطاع الرسمي.
وأشار إلى أنه في حال تطوير قدرات ومهارات العمالة غير الرسمية سيكون من السهل إدماجهم في سوق العمل الرسمي، ما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشدد المنتدى على أهمية زيادة معدلات إتمام التعليم الثانوي ومعدلات الالتحاق بالتعليم العالي، وتطوير مهارات الشباب بما يتوافق مع العصر الرقمي، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل التعاوني، وحل المشكلات.
