أردني – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن الأردن يواصل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها وتعزيز استدامتها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وقالت بني مصطفى، خلال جلسة حوارية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسة مترابطة هي: المساعدات الاجتماعية “كرامة”، والخدمات الاجتماعية “تمكين”، والعمل اللائق والضمان الاجتماعي “فرصة”، والاستجابة للأزمات “صمود”، بما يحقق توازناً بين الدعم المباشر والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن التوجهات الملكية لـ الملك عبدالله الثاني تركز على نقل الأسر المستفيدة من المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والاكتفاء المادي، مشيرة إلى تخريج عدد من الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية.
وبيّنت أن برامج المساعدات الاجتماعية تستهدف حالياً نحو 250 ألف أسرة تضم قرابة 1.127 مليون فرد عبر تحويلات نقدية شهرية تستند إلى معادلة استهداف واضحة لضمان العدالة في توزيع الدعم.
وأضافت أن الخطط للفترة 2025–2028 تشمل رفع نسبة الأسر المستفيدة من الخدمات الإضافية وزيادة المنتفعين المحالين إلى برامج التشغيل، إلى جانب توسيع التدريب المهني وربط الخدمات عبر السجل الاجتماعي الأردني، بما يتيح تقديم 12 خدمة رئيسية بحلول عام 2028.
كما أكدت أن محور “تمكين” يركز على الاستثمار في الإنسان من خلال تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الاجتماعية، والتوسع في التدريب والتأهيل المرتبط بسوق العمل، إضافة إلى دعم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الحضانات والأندية النهارية لكبار السن.
وفي محور “فرصة”، أشارت إلى العمل على توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل مختلف أنماط العمل وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركة المرأة، بينما يركز محور “صمود” على تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على الاستجابة للأزمات عبر تطوير أنظمة الإنذار المبكر وقواعد بيانات للمخاطر.
كما لفتت إلى إقرار نظام مهننة العمل الاجتماعي ومنح تراخيص مزاولة المهنة لنحو ألف مختص، في خطوة تهدف إلى تطوير الكوادر الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة.
