أردني – أكدت وزيرة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، أن الحكومة تنظر باهتمام إلى البحث والابتكار بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمسار التحديث الإداري، وأدوات لتحسين جودة السياسات وتطوير الأداء المؤسسي.
وقالت إن الحكومة تعمل على تعميق شراكتها مع الجامعات ومراكز الدراسات الوطنية للاستفادة من خبراتها العلمية في إعداد الدراسات التي تسهم في تطوير منظومة الحوكمة والإدارة العامة.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الثلاثاء، مندوبة عن رئيس الوزراء حفل إطلاق دراسة “تعزيز تقييم الأثر التنظيمي وتوثيق الممارسات الفضلى (RIA)” التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني.
وأشارت إلى أن الدراسة، تجسد نموذجا عمليا للتكامل بين الحكومة ومراكز الفكر والبحث، في دعم عملية صنع القرار، وتمثل نموذجا للشراكة المثمرة ودليلا على الدور الوطني للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي كبيت خبرة يدعم الحكومة بالتحليل والمشورة، لافتة إلى ان إطلاق نتائج دراسة وطنية، يمثل امتدادا للجهود في ترسيخ نهج التحديث الإداري القائم على التعلم المستمر والتحسين المتواصل.
وتابعت البلبيسي، تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تكاملها مع مسارين إصلاحيين محوريين تعمل عليهما الحكومة بشكل متواز. أولهما منظومة التنظيم الجيد التي أقرتها الحكومة مطلع هذا العام، وأرست من خلالها إطارا مؤسسيا لصنع القرار المبني على البيانات والأدلة، والهادف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتشريعات والسياسات العامة.
أما المسار الثاني، فهو منظومة إدارة البيانات والتحليل في صنع القرار الحكومي، التي تنفذها الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء، إيمانا بأن القرار الرشيد يبدأ من معلومة دقيقة وموثوقة وتحليل علمي موضوعي وان البيانات، حين تدار بكفاءة وتحوكم بفعالية، تتحول إلى أداة استراتيجية لصنع القرار السليم، تسهم في رفع كفاءة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة..
وأكدت وزيرة تطوير القطاع العام، أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة تمثل مرجعا وطنيا يمكن البناء عليه لتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات إدارة البيانات والتحليل والتقييم، وترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على الأدلة والمعرفة.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوصفه مؤسسة وطنية رسمية استشارية للحكومة وللسلطتين التشريعية والقضائية، وبيتا وطنيا للحوار الاجتماعي حول السياسات العامة والتشريعات ذات العلاقة باختصاصه، يضع في صدارة اهتماماته مسؤولياته المجتمعية والاقتصادية لدعم رؤى التحديث.
وأضاف أن المجلس يؤمن أن البحث الذي يلوذ بمنهجية علمية ورصانة الحوار العقلاني؛ إنما هو نهج يقترن برسالة المجلس ولا ينفصل عنها؛ استنادا إلى منهجية علمية قائمة على الدليل العلمي والمعلومة الدقيقة، والرؤية التشاركية مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وصولا إلى آراء توافقية مدروسة للسياسات والتشريعات الواجب مراعاتها في عملية صنع القرار، بما يضمن تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة ومستدامة.
وأكد شتيوي أن الدراسة جاءت منسجمة مع التوجهات الحكومية نحو التحديث الإداري للقطاع العام من خلال تجويد التشريعات والسياسات العامة، ورافدا مهما لجهود الحكومة في ترسيخ ممارسة الحوكمة، وتحقيق الإصلاح الإداري، بما تمثله من ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي يؤكد عليها دوما جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع أن الدراسة تزامنت مع إقرار الحكومة لنظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات الحكومية، بهدف تعزيز الاستقرار التشريعي، وتحسين آلية اتخاذ القرارات بما يخدم نهج الإصلاح، ويعزز الجهود المنصبة على تحقيق الأولويات والأهداف التي تنهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وهدفت الدراسة إلى وضع إطار مؤسسي منظم وفعال لجمع البيانات وتوطينها وضمان جودتها؛ الأمر الذي يسهم في دعم عمليات تقييم الأثر التنظيمي وصوغ السياسات العامة.
واستندت الدراسة الى منهجية مبنية على تقييم واقع الممارسات المتبعة لدى الوزارات والمؤسسات الأردنية في مجالات جمع البيانات وتخزينها، وضمان جودتها، وإتاحتها، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة والضعف، وبيان فرص التحسين الممكنة.
وشملت الدراسة 51 مؤسسة استجابت منها 31 مؤسسة التي استند إليها التقرير النهائي. كما تم إعداد تقارير تفصيلية لـ 16 مؤسسة جرى اختيارها ضمن معايير معينة، وأرسلت مباشرة لهذه المؤسسات.
وتضمنت الدراسة أربعة أجزاء، ركز الجزء الأول منها على نتائج الشركاء من الجهات ذات العلاقة، وركز الجزء الثاني، على قياس آليات جمع البيانات وتخزينها وجودتها، وقدم الجزء الثالث من التقرير تحليلا مقارنا للممارسات المؤسسية المتعلقة بطرق جمع البيانات ومصادرها المتنوعة، إضافة إلى مجالات تصنيفها وتخزينها وضمان جودتها، تناول الجزء الرابع خارطة طريق متكاملة تتضمن ملخص النتائج والتوصيات الاستراتيجية التي هدفت إلى إرساء بيئة مؤسسية مستدامة تربط بين حوكمة البيانات والتحول الرقمي، وتعزز قدرات التحليل المؤسسي.
واوصت الدراسة بتعزيز ثقافة جودة البيانات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والتطبيقات داخل المؤسسة لتحقيق كفاءة جمع البيانات، وتعزيز عمليات تدقيق البيانات ومراجعتها وتبادل الخبرات بين المؤسسات.
كما اوصت تعزيز التعاون مع مصادر البيانات الرسمية مثل دائرة الإحصاءات العامة، وتشجيع المؤسسات على اعتماد أدوات ذكاء الأعمال وتحليل البيانات التنبئي لتعزيز فاعلية صنع القرار، كذلك التأكد من تحديث أنظمة النسخ الاحتياطي والحماية بشكل دوري.
ودعت إلى تعزيز استخدام المنصات الرقمية وأدوات التفاعل الإلكتروني لتوسيع نطاق المشاركة والوصول إلى مختلف الفئات المعنية.
وتضمن الحفل عرض خطة عمل استجابة وزارة تطوير القطاع العام التوصيات الدراسة قدمته مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان.
كما قدمت الدكتورة غيداء العبدالات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي عرضا لأبرز نتائج الدراسة.
وفي ختام الحفل دار نقاش حول نتائج الدراسة وتوصياتها.
