وزير الاستثمار: تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ في المرحلة المقبلة

أردني – أكد وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، أن رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال برنامجها التنفيذي الثاني ستعد مرحلة ومنهجية جديدة للاستثمار بالمملكة بتشاركية مع القطاع الخاص، مبينا أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للقطاعات الأخرى.

وقال أبوغزالة: “الاستثمار ليس هدفا اقتصاديا فقط، بل هو رسالة ثقة من المواطن بدولته وثقة المستثمر ببيئة الأعمال في الأردن”، مؤكدا أن الوزارة ستكون محركا فعالا لاستقطاب رأس المال وحماية المستثمر وخلق فرص حقيقية للشباب.

وشدد على أن إطلاق برنامج عمل عملي للفترة (2026-2029) سيعمل على إصلاحات جوهرية ومشاريع استراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقال، خلال جلسة العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) والمتعلقة بقطاع الاستثمار، إن الاستثمار يعتبر مسؤولية جماعية، لترجمة أثره على أرض الواقع من خلال دعم نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتوليد فرص العمل.

وتابع “نطلق اليوم برنامج عمل عملي (2026-2029) قائم على إصلاحات حقيقية ومشاريع استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري إقليمي”، مؤكدا أننا ننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ الثانية مستكملين ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي.

وأضاف “نحن نعمل للبناء على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مع التوسع في نطاق الاستثمار والدخول في إجراءات عملية تحقق النمو الاقتصادي، الذي يعتبر القطاع الخاص ركيزة أساسية في تحقيقه”، مشددا على ضرورة أن تكون الشراكة بين القطاعين فعالة.

وبين أن الحكومة ومنذ تشكيلها أثبتت جدية كبيرة في توفير كل الممكنات للقطاع الخاص، من خلال جملة الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها وكلها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الاقتصادية.

وقال الدكتور أبو غزالة إن الاستثمار يتشابك مع كل القطاعات الأخرى، ولذلك سيتم إعادة تعريف المستثمر من خلال التشبيك مع الوزارات والمؤسسات لتسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام المستثمرين، مشددا على ضرورة بناء جسور الثقة بين المستثمر والحكومة والمواطن.

وأكد أن المرحلة المقبلة ومن خلال البرنامج التنفيذي الثاني ستشهد مبادرات عديدة منها تطوير فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

أما المبادرة الثالثة فتتضمن تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل مشروعات منصة بيانات خاصة بالمناطق التنموية وإنشاء منطقة ذات إطار تنظيمي مرن جاذب للاستثمار وفق الممارسات الفضلى.

ومن المبادرات وضع استراتيجية للتواصل مع المستثمرين الدوليين والأردنيين المغتربين وإطلاق برنامج الحملات الترويجية من خلال إقامة مؤتمر استثماري دولي، وستتضمن مبادرة تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار من خلال مشروع إعداد مصفوفه الإصلاحات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية.

وأكد الدكتور أبو غزالة بأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فورية ستطلقها الوزراة تتضمن إطلاق خريطة استثمارية جديدة وتفعيل منصة (Invest.jo)، كمنصة شفافه ومفتوحة للمستثمرين، وإقرار حزمة إصلاحات إجرائية بزمن لتبسيط بيئة الأعمال وإزالة العقبات.