أردني – دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية إلى إعداد خطط مالية للأعوام 2026–2029، تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتتضمن إجراءات محددة ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة لقياس التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مجلس التعليم العالي، استعرض خلاله الوزير قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، والتي تضمنت تحمل الحكومة 50% من مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية وتسديدها خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى إعفائها من الذمم المستحقة لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، مقابل معالجة التخصصات الراكدة والمشبعة ووقف القبول فيها تدريجياً، وإعادة هيكلتها بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.
وأكد محافظة ضرورة التزام الجامعات بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي شهرياً، والحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية، مشدداً كذلك على تنفيذ استراتيجيات مكافحة المخدرات انسجاماً مع التوجيهات الملكية.
