أردني – قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بمذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رسالة للمجتمع الدولي كله أنه عليه أن يتحرك بخطوات عملية لوقف المجازر التي ترتكب في قطاع غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة.
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قرار المحكمة الجنائية رسالة أيضا لوقف المجازر التي ترتكب بحق القانون الدولي، ولوقف استخدام التجويع سلاحاً، ولإنهاء العدوان، والسماح بدخول مساعدات إنسانية كافية لكل أنحاء قطاع غزة.
وأشار إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تحترم، ويجب أن تنفذ.”، لافتا إلى أن المحكمة مؤسسة دولية، ويجب الألتزام باحترام قراراتها من كل الدول الأعضاء فيها، وعددهم 124 دولة، حيث إن كل هذه الدول ملزمة باحترام هذا القرار.
وأكد الصفدي أن “الشعب الفلسطيني يستحق العدالة، حيث إنّ المؤسسات القانونية وجدت لتحاسب ولتلبي متطلبات العدالة”.
وتابع أنه لا بد من التعامل مع قرار المحكمة باحترام، ويجب على كل الدول الأعضاء أن تحترم هذه المحكمة، ولتقم المحكمة بدورها ولتحكم.”
وقال الصفدي إنّه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكون انتقائياً في قبول قرارات محكمة في قضايا معينة ويرفضها في قضايا أخرى.
ودعا إلى احترام قرارات المحكمة، وأن تأخذ العدالة مجراها، وليواجه كلٌ مسؤولية ما قام به.
“لا يمكن ولا يجوز أن يكون هنالك أي انتقائية في أعمال المحكمة، ولا يجوز أن يكون هنالك أيضاً تسييس لأعمال المحكمة” بحسب الصفدي الذي أشار إلى أن المحكمة هي منظمة دولية مهنية محكومة بقوانين، ومحكومة بسوابق، ومحكومة بأسس عمل.
وبين أن الأردن “طالب منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على المحاسبة، وطالب باحترام القانون الدولي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
وأكّد أن احترام كل متطلبات القانون الدولي هو ضرورة ليس فقط للتعامل مع العدوان وما أنتجه من قتل وما تخلله من جرائم حرب وما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً هو ضرورة من أجل صدقية القانون الدولي وصدقية مؤسسات العمل الدولي المشترك.”
وقال الصفدي “نحن الآن أمام حقيقة، هنالك مذكرة اعتقال. ويجب أن يكون هذا القرار أيضاً.
وأعتبر أن المجتمع الدولي أمام لحظة فارقة، هل يتصرف وفق القانون ووفق القانون الدولي؟ أم يسمح للتسييس ولموازين القوى بأن تحول دون تطبيق العدالة؟ وهل يتخذ الخطوة التي تأخرت كثيراً باتخاذ موقف دولي حقيقي فاعل يفرض وقف العدوان ويفرض احترام القانون الدولي ويفرض وقف تجويع الفلسطينيين وقتلهم إما بالرصاص وإما من خلال حرمانهم من الغذاء والدواء.”
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بوريل، شدد على ضرورة احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال لنتنياهو ولغلانت وغيرهم.
وأكّد بوريل، أن قرارات المحكمة ملزمة من جميع الدول والشركاء في هذه المحكمة لتنفيذه.
