وزير الزراعة: إقرار مجلس الوزراء للمنحة الإيطالية يعزز الأمن الغذائي

أردني – أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اتفاقية المنحة بين الأردن وإيطاليا، التي أقرها مجلس الوزراء، لتمويل مشروع بعنوان “الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية”، تعزز الأمن الغذائي في الأردن، وتمكّن صغار المزارعين، وتحسّن جودة الإنتاج الغذائي المحلي.

وقال إن المنحة الإيطالية، التي تصل إلى 1.65 مليون يورو، تعمل على تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، بما يتماشى مع أولويات وزارة الزراعة، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2021–2030)، وأجندة التنمية المستدامة 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الخطط الوطنية ذات الصلة، مثل خطة النمو الأخضر، وخطة التكيف مع تغيّر المناخ.

وبيّن الحنيفات، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات التعاون السابقة بين البلدين، وخصوصاً اتفاقية الإطار الموقعة في عمّان عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021، ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021–2023.

وأكد أن هذه الاتفاقية تُجسّد شراكة استراتيجية مع دولة صديقة تجمعها بالأردن علاقات تاريخية، وهي خطوة عملية في مسار تحقيق الأمن الغذائي، وتمكين القطاع الزراعي، وتعزيز صموده، وتحويل التحديات المناخية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية في الريف الأردني.

وحول أنشطة المشروع ومجالات التدخل، أشار الحنيفات إلى أنها تشمل بناء نموذج تنموي قابل للتكرار والتوسع، يدعم استقرار المجتمعات الريفية، ويُسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بشكل عملي ومستدام، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لصغار المزارعين في المناطق الريفية، لتمكينهم من تحسين إنتاجهم الزراعي، وزيادة كفاءته وجودته.

كما تشمل الأنشطة تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المزارعين والتعاونيات على التقنيات الزراعية الحديثة، وإدارة الأعمال، والممارسات المستدامة، إلى جانب إدخال ودعم استخدام الآلات والمعدات الزراعية لتحسين الإنتاجية، وتقليل الجهد اليدوي، وتمكين المرأة في الريف من خلال إنشاء مشاريع صغيرة لتصنيع الأغذية، وتوفير التدريب والدعم اللازم لها.

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء وحدات لمعالجة المخلفات الزراعية، ووحدات تخزين مبردة للمنتجات لتحسين جودتها وتقليل الفاقد، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة، والوصول إلى الأسواق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتنفيذ ممارسات لإدارة النفايات الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي.

ويُشار إلى أن أنشطة المشروع تستهدف فئات متعددة، تشمل المزارعين، وأصحاب الحيازات الصغيرة، والتعاونيات الزراعية، والنساء في المناطق الريفية، والعمال الزراعيين الموسميين، وتهدف إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز مرونة المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.