أردني – رعى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الخميس حفل إطلاق الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها، ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي والذي تم في منتدى الصحة بوزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية.
وأشار الهواري في كلمة له إلى الجهود البحثية التي تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030.
وبين أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما، بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة، والتي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي، وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد.
ولفت الهواري إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في الاردن لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار، وهو ما يشكل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ (6.7%) وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة (7.6%) ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ (6%).
وأشار إلى أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتاً إلى أن الإنفاق الدوائي شكّل نحو 30% من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40%، في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية. وبلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة خمسمئة وسبعة وتسعين مليون دينار.
كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح، وبفضل سياسات مالية وصحية رشيدة، في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022؛ والسيطرة عليه ليبقى دون 36% خلال تلك السنوات.
وأكد الهواري أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها، من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني، والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة، في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني.
وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب، كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية، ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة.
وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030، والتي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا، والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته.
وأشار إلى أن وزارة الصحة، حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها، من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم، هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض، ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جهته استعرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات.
