وزير العمل: كلفة قرار رفع الحد الأدنى للأجور بلغت 147 مليون دينار

** 307 آلاف عامل وافد تصاريح عملهم سارية المفعول.. و35 ألفا غير مجددين لتصاريح عملهم

** تصاريح العمالة الوافدة في الحيازات الزراعية بنسبة 50% من حاجتها وبسقف لا يتجاوز 5 عمال

** مفاوضات مع البنك الدولي لتمديد البرنامج الوطني للتشغيل لسنتين أو 3 سنوات مقبلة

أردني – قال وزير العمل، خالد البكار، إن مستوى الدخل أحد أهم نقاط جذب ومساعدة الأردنيين على الولوج إلى سوق العمل وإشغال الوظائف المتوافرة.

وتحدث لبرنامج “الأردن في الأسبوع” عبر الإذاعة الأردنية، أمس الخميس، عن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور من 260 إلى 290 دينارا، مبينا أن كلفة القرار المباشرة وغير المباشرة بلغت 147 مليون دينارا، منها 120 مليونا على الاقتصاد الوطني، و27 مليونا على خزينة الدولة.

وأضاف أنه وبقدر ما يلقي القرار من أعباء مالية على القطاعين العام والخاص لكنه يساعد على زيادة إنتاجية ومهارة العمالة، مشيرا إلى الكثير من الوظائف التي تسعّر في سوق العمل بأعلى من الحد الأدنى للأجور.

وأكد أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والمشكلة من وزارة العمل وممثلي أصحاب العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال، ستلتزم، وبموجب القانون، في عكس نسبة التضخم على الحد الأدنى للأجور.

وشدد على كل عامل لا يتلقى الحد الأدنى للأجور أن يتقدم بشكوى من خلال منصة الوزارة ليتم التحقيق بذلك والتعامل مع المنشآت التي لا تطبق القرار بموجب القانون.

ولم يعتقد البكار أن في قرار رفع الحد الأدنى للأجور أثرا سلبيا على رفع نسبة البطالة، بل أكد أنه سيساعد الأردنيين على الدخول في بعض الوظائف التي كانت تشغلها سابقا العمالة الوافدة.

العمالة الوافدة

وذكر أن سوق العمل الأردنية فيها 307 آلاف عامل وافد تصاريح عملهم سارية المفعول، و35 ألف عامل وافد غير مجددين لتصاريح عملهم تعمل الوزارة على تصويب أوضاعهم دون الإعفاء من الرسوم والغرامات، إضافة إلى عدد غير محصى من العمالة الوافدة التي دخلت إلى البلاد بقصد الزيارة أو اللجوء وما إلى ذلك.

واستعرض قيام الوزارة منذ بداية العام الجاري بحملة تفتيشية مكثفة لضبط العمالة الوافدة المخالفة، معرجا على ذكر فتح باب استقدام العمالة للقطاعات المختلفة حسب احتياجات السوق.

وأعرب عن تفاؤله في تصويب أوضاع جميع العمال الوافدين المخالفين منتصف العام الجاري، خاصة في ظل استبدال عقوبة تسفير المتواجدين منهم داخل البلاد بغرامات.

كم أشار إلى عمل الوزارة على إصدار نظام بيانات سوق العمل ومرصد سوق العمل لتحديد مؤشرات أداء يتم تقييمها خلال العام، إضافة إلى اتفاقية مع شركة البريد الأردني لاستخدام منصاتها لإحصاء العمالة الوافدة واختصاصاتها في كل قطاع، متفائلا بأن يتم ذلك لتتمكن الوزارة منتصف العام الجاري من إعلان أرقام العمالة الوافدة بدقة.

وتحدث البكار عن التنسيق مع وزارة الزراعة، وتفويض مدراء العمل بإصدار تصاريح العمالة الوافدة في الحيازات الزراعية بنسبة 50% من حاجتها وبسقف لا يتجاوز 5 عمال وافدين في الحيازة الزراعية الواحدة، “وما زاد عن ذلك يدرس في وزارة العمل من لجنة مركزية أعلى لتحديد إذا كان هنالك احتياج أكبر من ذلك أم لا”.

البرنامج الوطني للتشغيل

كما استعرض البكار 46 ألف عقد عمل تم دعمها من قبل البرنامج الوطني للتشغيل في الأعوام 2022 و2023 و2024، متطلعا إلى تسهيل بعض الشروط لأن البرنامج لا يزال مستمرا إلى منتصف العام الجاري.

وكشف عن أن الوزارة بصدد مفاوضات مع البنك الدولي لتمديد البرنامج الوطني للتشغيل لسنتين أو 3 سنوات مقبلة، مع زيادة مدة الدعم من 6 أشهر إلى سنة كاملة للتخفيف على القطاع الخاص وإعطاء فرصة أكبر للأردنيين للتدريب واكتساب مهارات أكثر.