وزير المياه والري: 49 مشروعا نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص

أردني – أكد وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، أن قطاع المياه من القطاعات الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجًا تشاركيًا لتعزيز الإنجاز بين القطاعين وبناء علاقات استراتيجية بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية لقطاع المياه الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف.

وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في قطاع حيوي وهام كقطاع المياه يتيح المجال لإدارة قطاع المياه التخطيط الجيد والتطوير، مؤكدا أنه ضمن جهود قطاع المياه لتعزيز مفهوم تنمية الموارد البشرية وتبادلها بين مؤسسات قطاع المياه وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز القدرات والقطاع الخاص أسهمت في تطوير المصادر المائية وزيادة كفاءتها وتقليل الكلف المالية.

ودعا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي بما يرفع من المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني.

واستعرض الوزير عددا من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد، حيث تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه شراكة استراتيجية من خلال ادخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وخلقت فرصا استثمارية.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد، معربا عن شكره وامتنانه للقائمين على هذه الورشة الهامة التي تعد أحد النشاطات الفاعلة في مواجهة وإيجاد حلول ناجعة للتحديات المائية المتزايدة.

ونوه إلى سياسة قطاع المياه بالسماح بالمبادرات الخاصة في قطاع المياه على شكل شركات المياه الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث إن شركات المياه هي المسؤولة عن إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتطبيق مبادئ المُلكية الخاصة في الشركات الحكومية المنشأة حديثاً، مثل شركة مياه العقبة ومياهنا وينعكس نجاح هذه المبادئ في السرعة والمرونة في الاستجابة لاحتياجات الناس وتنفيذ مشاريع جديدة، مؤكدا عزم وزارة المياه والري على تكرار هذا النجاح من خلال تطبيقها في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بعنوان (سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص) بمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص.

من جهته بين وزير الاستثمار مثنى الغرايبة أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارة الاستثمار ووزارة المياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع.

مدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات قال إن إدارة المناقصات الحكومية تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع.

وبين أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء.

وأضاف خليفات “إننا ندرك الفجوة التمويلية الكبيرة التي لا تزال تُمثل تحديًا لقطاع المياه. ولسد هذه الفجوة، نعتقد أن حلول القطاع الخاص ستلعب دورًا حاسمًا. فمن خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتقنياته وتمويله، يُمكننا تسريع تطوير البنية التحتية والخدمات المائية المستدامة”.

من جانبه، بين طارق زريقات ممثل عن القطاع الخاص أنه تم استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص المحلي وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.