1.634 مليار دولار صادرات قطاع الجلدية والمحيكات في 8 أشهر
أردني – حققت صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نموا بنسبة 3 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية.
وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، ارتفعت صادرات القطاع خلال الفترة نفسها 1.686 مليار دولار، مقابل 1.636 مليار دولار لنفس الفترة من 2024، استحوذت الألبسة على 90 بالمئة منها.
وأكد أن ارتفاع صادرات القطاع إلى جانب الألبسة السجاد والموكيت، جاء على الرغم من الظروف غير المستقرة بالمنطقة التي أثرت على حركة التجارة والنقل لبعض الأسواق التقليدية.
وقال المهندس قادري إن النمو تحقق بفضل تحسن الطلب الخارجي على المنتجات الأردنية، لا سيما بالأسواق الأوروبية التي توسعت فيها حيث ارتفعت إلى إيطاليا بنسبة 121 بالمئة، وألمانيا 97 بالمئة، ما يؤكد ويعكس تنامي الثقة بالمنتج الأردني وجودته في الأسواق العالمية.
وأضاف إن الأسواق العربية سجلت بدورها نموا جيدا، حيث ارتفعت صادرات القطاع إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 24 بالمئة، كما شهدت الأسواق الأميركية اللاتينية توسعا لافتا بارتفاع الصادرات إلى المكسيك بنسبة 20 بالمئة.
وبين أن الأسواق الأميركية سجلت نموا بنسبة 5 بالمئة على الرغم من الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة من قبل الولايات المتحدة، ما يؤكد قدرة القطاع في الحفاظ على زخمه وقدرته التنافسية في أسواقه التقليدية بخاصة.
ولفت إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من القطاعات التصديرية الرئيسة في المملكة، إذ شكل ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية خلال الفترة ذاتها، ما يعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل.
وأوضح قادري، أن العديد من المصانع الأردنية استثمرت في تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الجودة بما يتوافق مع المعايير الأوروبية والدولية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى تقدم سير العمل في مشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والذي وصل إلى مراحل متقدمة تشمل انتهاء دراسات الجدوى، وإعداد الحوافز المطلوبة وتحديد الموقع الجغرافي، إلى جانب إطلاق خطط ترويجية لاستقطاب الاستثمارات والأيدي العاملة الأردنية لتشغيل التجمع.
وأكد أن المشروع يعد من المبادرات المهمة التي تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا في ظل التحديات المتعلقة بندرة المواد الأولية التي تشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج ويهدف التجمع الصناعي إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد وتقليل زمن التسليم، بما يعزز قدرة القطاع على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات.
وتابع، أن القطاع يضم أكثر من 1000 منشأة صناعية ويوفر نحو 96 ألف فرصة عمل تشكل الأيدي العاملة المحلية منها نحو 31 بالمئة، فيما تبلغ نسبة النساء 70 بالمئة من إجمالي العاملين، ما يجعله من أكثر القطاعات تمكينا للمرأة الأردنية ومساهما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.
ولفت الى أن كل دينار ينتجه القطاع يضيف نحو 42 قرشا كقيمة مضافة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الكفاءة الإنتاجية العالية والقدرة على خلق قيمة اقتصادية نوعية.
وأكد قادري، أن غرفة صناعة الأردن تعمل الغرفة بالشراكة مع الجهات الرسمية المختلفة على دعم القطاع من خلال تنفيذ مبادرات واستراتيجيات ترفع مساهمة الصناعة في النمو والتشغيل وتعزز التكامل الرأسي والأفقي وتوسع حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مبادرات ومرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.
