%2.2 مساهمة قطاع الصناعات الإنشائية في الناتج المحلي الإجمالي

أردني – يتمتع قطاع الصناعات الإنشائية بقدرات إنتاجية عالية تصل لأكثر من 1.7 مليار دينار سنويا، فيما نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج تبلغ نحو 44 %.

وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة، تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2.2 %، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين داخله 15300 عامل وعاملة، 62 % منهم من العمالة المحلية.

وقال أبو صوفة إن القطاع له مساهمات متميزة بالقطاع الصناعي حيث يصنف من أكبر الأنشطة الاقتصادية توليدا للقيمة المضافة لاعتماده على مدخلات إنتاج وعمالة محلية، لافتا إلى ارتفاع أعداد المنشآت العاملة داخله لتصل اليوم إلى أكثر من ألفي منشأة.

وبين أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية مساهمةً وتشكيلاً للاقتصاد الوطني، كونه يتصف بتنوع خبراته وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع أعمال البناء والإنشاءات والعمران في المملكة كالفنادق والمطاعم والإسكان وغيرها ما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الفعاليات الاقتصادية والعوامل الديموغرافية والاجتماعية.

وأشار أبو صوفه إلى أن الصناعات الإنشائية تعتبر من القطاعات المكثفة للعمالة، حيث تتوافر فيه كوادر فنية متخصصة من مهندسين وفنيين وعمالة، علاوة على مساهمتها بدعم الصادرات الوطنية بفعل جودتها العالية.

ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت خلال 11 شهرا من عام 2024، ما يقارب 82 مليون دينار، وصلت لأكثر من 44 سوقا في العالم، استحوذت السعودية وفلسطين والعراق على نسبة 62 % من إجمالي صادرات القطاع.
وتعتبر كذلك الهند وقطر والإمارات والصين وسلطنة عمان والكويت والولايات المتحدة الأميركية وماليزيا من أبرز الوجهات التصديرية لصادرات قطاع الصناعات الإنشائية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يملك حصة مرتفعة داخل السوق المحلية، كون منتجاته تعتبر أساساً لعدد من القطاعات وكمنتج نهائي للمستهلك المحلي، مبينا أن نسبة الإنتاج الموجه داخل المملكة من المواد الإنشائية بالمتوسط ما نسبته 90 %من الاستهلاك المحلي من المواد الإنشائية.

وعدد أبو صوفة بعض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الإنشائية أبرزها: القدرة المحدودة لأصحاب المنشآت الإنشائية في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم، من أجل توسيع منشآتهم أو إدخال خطوط إنتاج جديدة أو حتى استخدام الطاقة المتجددة بدلاً من الكهرباء من أجل التقليل من تكاليف الطاقة المستهلكة.

وأشار لوجود نقص في العمالة الفنية والمدربة، والاعتماد على العمالة الوافدة، حيث تعتبر العمالة الوافدة أعلى تكلفةً من العمالة المحلية، وذلك جراء تكاليف تصاريح العمل والإقامة والضمانات والرسوم التي تفرضها الحكومة مقابل استقطاب العمالة الأجنبية.

ومن التحديات المنافسة الشديدة من قبل المنتجات المستوردة وهذا بسبب الأسعار المنخفضة للمنتجات المستوردة بسبب تدني كلفها الإنتاجية في بلد المنشأ، وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية، بالإضافة إلى عدم وجود مواصفات قياسية لجميع المنتجات ما يؤدي إلى وجود منافسة غير عادلة.

وحسب أبو صوفة هناك تحديات أخرى تتمثل في قلة استراتيجيات التسويق والترويج بالأسواق التصديرية غير التقليدية، وضعف استغلال اتفاقيات التجارة الحرة العديدة التي ترتبط بها المملكة، علاوة على كلف الإنتاج العالية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يعتبر قطاع الصناعات الإنشائية من الأكثر استهلاكا للطاقة وخاصة الكهرباء.

ويندرج تحت الصناعات الإنشائية القطاعات الفرعية التالية: أحجار بناء ومنتجات الكسارات والرمال ومواد للعزل الإنشائي وتمديدات صحية ومستلزماتها والبلاط وألواح الزجاج ومنتوجات حرارية إنشائية والمنتوجات الإسمنتية لأغراض إنشائية وحديد التسليح والهياكل المعدنية وأعمال الديكور والإنشاء، وأي صناعات أخرى شبيهة.