اصابت التوقعات؛ فقد خفض البنك المركزي الاردني اسعار الفائدة على ادوات الدينار ٥٠ نقطة اساس واقتفى بذلك اثر الفيدرالي الاميركي الذي كان اتخذ ذات الخطوة؛ فهل معنى ذلك ان شبح التضخم بدأ يتبدد؟
من المبكر تحديد اجابة واضحة على السؤال السابق فما زال الاقتصاد العالمي وفي المقدمة منه الاقتصاد الاميركي في حالة تقلب تحتمل المفاجآت.
وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، كانت توقعت قبل اشهر ان يقوم البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو ما حصل.. وللحقيقة ان البنك المركزي كان يمتلك مساحة لاتخاذ هذه الخطوة قبل ذلك عندما تراجع التضخم لكن ضرورات الابقاء على هامش مناسب بين سعري الفائدة على الدينار وعلى الدولار منعا للدولرة تقتضي غير ذلك.
وللحقيقة ايضا ان محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل الشركس كان اشار الى هذا التخفيض قبل ذلك بكثير في سياق توقعات البنك الذي يبنيها على معطيات الاسواق.
ترفع البنوك المركزية حول العالم اسعار الفوائد عندما يرتفع التضخم وتخفضها عندما يحدث العكس.
يسمى الرفع سياسة متشددة لكبح التضخم ويسمى التخفيض سياسة مرنة لحفز النشاط الاقتصادي ورفع النمو.
في الحالة الاردنية يتبع البنك المركزي قرارات الفيدرال الاميركي لان سعر صرف الدينار مرتبط بسعر صرف الدولار لكن ذلك لا يعني ان المركزي الاردني يمتلك مرونة ما تجعله احيانا يتجاهل قرارات الفيدرال الاميركي شريطة ان يكون مطمئناً الى معدلات التضخم لكن بحذر, بمعنى ان التضخم في معظمه بالنسبة للاردن مستورد لان الاسعار المحلية بالنسبة للسلع والبترول خصوصا تتأثر بالاسعار العالمية فهي معظمها مستوردة وليس هذا فحسب فان التقلبات والاضطرابات لها دور ايضا، كما أن الاردن ليس بمعزل عن التأثر بمعدلات التضخم العالمي.
توقعات صندوق النقد الدولي تقول ان العالم بدأ يفلت من ذروة معدلات التضخم ما يعني ان الوقت سيكون مناسبا لخفض اسعار الفائدة لحفز النمو الذي اتسم بالتباطؤ وقد كانت التوقعات بان ينخفض التضخم الكلي العالمي من متوسط بلغ 6.8% في العام الماضي إلى 5.9% في العام الحالي و4.5% في العام المقبل، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم التي حددتها في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والمؤشرات العالمية تدل على أن دورة التشديد النقدي انتهت، للبدء بتخفيض أسعار الفائدة عالمياً اعتباراً من الربع الثاني للعا? الحالي، بمقدار 25 نقطة أساس بشكل ربعي وهو ما يحصل فعلاً.
لا نتوقع ان يتم تخفيض اسعار الفائدة بالسرعة او بالقدر نفسه الذي تم فيه رفعها ذلك ان الحذر سيبقى سيد الموقف طالما ان استقرار الاقتصاد العالمي لا يزال على المحك في ظل استمرار تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية والسياسية بين الاقتصاديات الكبرى.
البنك المركزي الاردني كان رفع أسعار الفائدة على أدوات سياسته النقدية 7 مرات بواقع 400 نقطة أساس، و425 نقطة أساس على نافذة الإيداع لليلة واحدة فور نذر انفلات التضخم العالمي واظنه سيحتاج الى وقت اطول يعيد فيه اسعار الفائدة الى ما كانت عليه قبل بدء الرفع وهو ما سيمتد حتى نهاية العام المقبل شريطة ان تواصل معدلات التضخم استقرارها عند الحدود المقبولة وكل ذلك مرهون بالتطورات على صعيد الاقتصاد والسياسة العالمية والحروب وتطورات الاوضاع والعالم يعيش ٣ حروب؛ منها اثنتان تقليديتان في اوكرانيا وروسيا وفي غزة ولبنان وال?حتلال الاسرائيلي اما الثالثة فهي تجارية سياسية بين الولايات المتحدة الاميركية والصين.
“الرأي”
