تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات

أردني – شهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي البلدين.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن والإمارات إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، وتربط البلدين بفعالية مع الأسواق العالمية، وتشمل:

 

التجارة في السلع:

ركزت على تعزيز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع ببيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، وتعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.

 

التجارة في الخدمات:

نصت على تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات؛ حيث تمت تغطية 11 قطاعاً خدمياً، وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، مما يتيح فرصا استثمارية أكبر.

 

الاستثمار:

ركزت على إنشاء مجلس استثمار مشترك لتعزيز وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

 

تسهيل التجارة:

نصت على تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني مما يزيد من كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية ويحدّ من العوائق غير الجمركية.

 

الصحة والصحة النباتية:

أكدت تعزيز تكافؤ معايير الصحة والصحة النباتية بين البلدين، من خلال الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر لضمان حماية الإنسان والنبات والحيوان، وتبني تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية.

 

العوائق الفنية أمام التجارة:

نصت على تبسيط التجارة بين الأردن والإمارات من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وفق المواصفات الدولية، مما يسهل دخول السلع ويزيل العوائق الفنية بين البلدين.

 

التجارة الرقمية:

ركزت على تعزيز مجالات التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.

 

حقوق الملكية الفكرية:

أكدت تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الإبتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين، والإلتزام بأعلى المعايير العالمية.

 

إدارة الاتفاقية:

نصت على تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة من الأردن والإمارات، وإنشاء لجان فرعية في التجارة في السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.

 

أما اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الأردن والإمارات، فتعمل على تطوير التشريعات الجمركية خدمة للمصالح الاقتصادية للبلدين، وتبادل المعلومات بين السلطتين الجمركيتين، بما يضمن تطبيق إجراءات جمركية مُثلى وفقًا الأطر التشريعية الضامنة لسلامة الإجراءات الجمركية.

وتركز على التعاون في بحث وتطوير وتطبيق إجراءات جمركية جديدة والتدريب وتبادل الأفراد والموضوعات ذات المصلحة المشتركة بين البلدين، والتعاون في مكافحة كافة البضائع والمواد الممنوع تداولها أو الاتجار فيها كالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والمواد النووية والمواد الخطرة وغيرها من البضائع والمواد الممنوعة على المستوى الدولي والوطني.

وتنص على تبادل المعلومات الجمركية بين البلدين بصورة مباشرة تضمن التحقق اللازم من سلامة الإجراءات الجمركية وتطبيق التشريعات الجمركية على المواد والبضائع المتبادلة بين البلدين ما يعكس سهولة التعامل مع البضائع واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها ويسهل عملية انسياب البضائع والإفراج عنها.

 

ووفقا للاتفاقية، يبادر البلدان لإجراء تعاون عملي يجلب الاستثمار ويشجعه، ويضمن تطبيقًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الجمركية وتسهيل العمليات التجارية ومكافحة الجريمة عبر الحدود.

 

ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون اقتصادي واستثماري:

وأبرز المشاريع القائمة، فتعتبر دولة الامارات العربية/صندوق أبوظبي للتنمية أحد أهم شركاء الأردن التنمويين، وذلك من خلال مساهمته في تمويل العديد من المشاريع التنموية ودعم الموازنة العامة.

 

وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، توقيع مذكرات تفاهم لحزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى حوالي 5.5 مليار دولار في الأول من تشرين الثاني عام 2023 في أبو ظبي.

 

وفيما يخص أهم المشاريع الاستراتيجية والتنموية التي تم تنفيذها منذ عام 2012 لغاية 2023 فهي مشروع توليد طاقة الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة القويرة (مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية) بقيمة 150 مليون دولار، مشروع ميناء الغاز البترولي المسال بقيمة 22.7 مليون دولار، برنامج إنشاء واستكمال وتوسعة وتحسين الطرق بقيمة 181 مليون دولار، مشروع إنشاء منشآت لتخزين المشتقات النفطية 210 مليون دولار، توسعة مستشفى الحسين للسرطان بقيمة 25 مليون دولار، مركز الأورام/مستشفى الملكة علياء العسكري بقيمة 35 مليون دولار، مشروع ممر عمان التنموي بقيمة 87 مليون دولار، توسعة الصوامع بقيمة 70 مليون دولار، ومشروع تطوير الجامعات الرئيسية بقيمة 127 مليون دولار.

 

أما أهم المشاريع تحت التنفيذ أو قيد طرح العطاءات فهي مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الأمير هاشم العسكري/محافظة الزرقاء بقيمة 144 مليون دولار، ومشروع إنشاء وتجهيز عيادات طب الاختصاص ومركز الطب النووي في مدينة الحسين الطبية بقيمة 43.7 مليون دولار، كلية طب الأسنان/الجامعة الأردنية بقيمة 9.9 مليون دولار، وإنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية والتنموية بخط الغاز الطبيعي بقيمة 70 مليون دولار.

وكذلك بناء وتجهيز عدد من المدارس التقنية والمهنية بقيمة 40 مليون دولار، والتعليم المبكر وتنمية الطفولة/ التوسع في رياض الأطفال-المرحلة الثانية في المدارس الحكومية بقيمة 20 مليون دولار، ومشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة والمستشفى الإفتراضي بقيمة 100 مليون دولار، ومشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة المغطس التنموية بقيمة 75 مليون دولار.

 

أما المشاريع القائمة في العقبة، فهي اتفاقيات قائمة بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي لإنشاء محطة العقبة للسفن السياحية، أول منشأة للرحلات البحرية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعتبر بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

 

وفي 19 كانون الأول 2021، أُفتتحت بالتزامن مع وصول واستقبال أول باخرة سياحية لها، وفي23 كانون ثاني 2023، استقبلت 64 باخرة سياحية عام 2023 أقلّت نحو 77 ألف سائح.

وتبلغ مساحة مشروع مرسى زايد 3.2 مليون م2، ويهدف في مرحلته الأولى إلى تطوير ما مساحته 1.2 مليون م2، واسست شركة مقطع آيله للحلول الرقمية بشراكة بين شركة تطوير العقبة وشركة بوابة المقطع الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبو ظبي.

كما تشمل المشاريع بوابة رقمية موحدة تربط معلومات الموانئ ومتلقي الخدمة والجهات المرتبطة بسلسلة النقل والتزويد، للاستغناء عن طباعة 1 مليون ورقة سنويا، وإنجاز المعاملات إلكترونياً، بدلاً من 90 ألف مراجعة ميدانية “شخصية”.

أما مشاريع سكة الحديد، فتم توقيع مذكرة استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار في مدينة العقبة بتاريخ 4 أيلول من العام الحالي، لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وهذه المذكرة ثمرة حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في نهاية عام 2023، والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.5 مليار دولار.

ومع البدء الفعلي للتشغيل سنتمكّن من تصدير 16 مليون طن عبر السكة؛ بواقع 13مليون طن من منتجات الفوسفات و3 مليون طن من منتجات البوتاس من مناطق الإنتاج للميناء لغايات التصدير، وسيتيح إنشاء هذه السكة من زيادة قدراتنا اللوجستية والتصديرية، بحجم يبدأ بـ 16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس.

 

الشراكة الصـناعية التكاملـية لتنمية اقتصادية مسـتدامة:

تم إطلاق الشراكة الصناعية (الأردن، الإمارات، مصر) في مدينة أبو ظبي بتاريخ 29/5/2022؛ ترجمة لمخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

وأثمرت الاتفاقية عن توقيع وثيقة الشراكة التي انضمت لها فيما بعد مملكة البحرين ومملكة المغرب.

وتهدف الشراكة إلى تأمين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي، والتوطين وتكامل سلاسل القيمة، والصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، التنمية الاقتصادية والتنويع وخلق فرص عمل، التنمية الاقتصادية المستدامة، والصناعات المستهدفة، والزراعة والغذاء والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملبوسات، والمعادن، والبتروكيماويات والبلاستك.

اما مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الإمارات، فهي مشروع شركة رياح الأردن في الطفيلة (عرض مباشر)، ومشروع الطاقة الشمسية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر/ بينونة)، ومذكرة التفاهم مع شركة مصدر للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وجرى في شهر تشرين الثاني 2022 توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ لبحث إمكانية الاستثمار وتطوير مشاريع طاقة الرياح باستطاعة (2) جيجاواط تكون ذات جدوى اقتصادية.

وتم الانتهاء من تنفيذ مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسيةفي القويرة باستطاعة 92 ميجاواط من خلال منحة مقدمة من صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة استثمار كلي بلغت 150 مليون دولار، والمشروع قيد التشغيل التجاري.

ويبلغ ‎متوسط حجم التبادل التجاري بين الأردن الإمارات خـلال الفتـرة 2019- 2023 نحو 1.5 مليار دولار، والذي بلغ ذروته عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار.

أما أبرز أبرز السلع‎: الأدوية، المعادن، التمور، الألبسة، الحلي والمجوهرات المنتجات الغذائية واللحوم، الخضار، المنتجات الكيماوية والمنظفات، المشتقات النفطية.

وبلغت نسبة نمو التجارة البينية غير النفطية 118 بالمئة، خلال 2019_2023، الأمر الذي عزز حصة الأردن من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية لتبلغ 8 بالمئة، وبهذا يكون الأردن الشريك التجاري الثالث عربياً لدولة الإمارات.

وتعتبر الإمارات هي الشريك التجاري الخامس عالمياً، والثاني عربياً للأردن بحصة تبلغ 6.2 بالمئة، و120 بالمئة نسبة نمو التجارة البينية خلال الفترة 2019- 2023.