أردني – تناول تقرير الربع الثالث من العام الحالي، في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، تحســين عمليــة اتخــاذ القــرار وتعزيــز كفــاءة إدارة التعليـم المهني والتقني والانتهاء مــن تفعيــل منصــة نظــام إدارة المعلومــات التربويــة (BTEC) الخاصة بالتعليم المهني.
وأشار التقرير الى تدريـب 1343 إداريا على اســتخدام المنصة التي تحتــوي بيانــات الطلبـة والمـوارد البشـرية والمـواد التعليميــة.
وتناول التقرير الاســتعداد للعـام الدراسـي 2025/2024، من خلال زيـارات ميدانيـة الى 310 مدرســة مــن مــدارس التعليــم المهنــي، للتأكـد مـن جاهزيتها لاســتقبال الطلبــة، إضافة الى تعيين 894 معلما ومعلمــة فــي مــدارس التعليــم المهنــي، إضافة الى تنفيـذ أنشـطة وفعاليـات التوجيـه المهنـي الهادفـة إلـى تعزيـز ثقـة الطلبـة بالتخصصـات المهنيـة المعتمـدة ضمـن برنامـج (BTEC) واسـتهدفت الفعاليـات 9535 طالبـًا وطالبــة.
كما تـم تنظيــم ملتقييـن للتوجيـه المهنـي فــي مادبـا والمفـرق، لتعزيــز الوعــي بأهميـة التعليـم المهنـي والتقنـي وفرصـه المسـتقبلية والانتهاء مــن تدريــب المشــرفين والمدرســين علــى مناهــج المهــارات الرقميــة لــطلاب المــدارس الحكوميــة وأدلــة المعلميــن وكتــب الأنشطة التــي تــم تطويرهــا للصفــوف الفرديــة ،مــن الصــف الأول حتــى الحــادي عشــر، اضافة الى البدء بتدريــس المناهــج وكتــب الانشــطة الجديـدة للصفـوف الفرديـة والعمــل علــى اسـتكمال تطويـر المناهــج للصفــوف الزوجيــة مــن الصـف الثاني حتى الثاني عشـر.
وفيمـا يخـص برنامـج تطويـر وتعزيـز التعليـم والتدريـب التقنـي والمهني (Plus HTU)، تم الانتهاء مـن أعمال التأهيـل فـي معهـد حكما وكذلـك أعمـال التأهيـل فـي معهـد إناث اربد، اضافة الى الانتهاء من اعــمال البــناء لمبــنى حاضــنة الاعــمال في معــهد إناث اربد
كما تم إعـداد خطـة التدريـب وتطويـر المـواد التدريبيـة، والانتهـاء مـن عمليـة التدريـب فـي جميع المعاهـد الســبعة حكمــا، إنــاث اربــد، ياجــوز، ســحاب، عيــن الباشــا انــاث، غــور الصافــي والعقبة.
وكما أطلقت اسـتراتيجية الإرشـاد المهنـي والوظيفـي 2024 – 2033 والتـي تهـدف إلـى رفـع كفـاءة رأس المـال البشـري من خلال 5 محـاور رئيسـية توزعـت علـى الاتصـال والتوعيـة ومواءمـة مخرجـات التعليـم والتدريـب مـع متطلبـات سـوق العمـل والتمكيـن الاقتصـادي والتنميــة الاجتماعيــة و الحوكمــة والاســتدامة، وذلــك ســعيا لتحســين حاكميــة قطاعـي التعليم والتشغيل.
