دائرة الأراضي والمساحة تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2028

أردني – أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأحد، خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024_2028)، بالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

واستعرض مدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية وأهدافها ورؤية الدائرة ورسالتها والتحديات والبرامج المستقبلية التي تهدف إلى تحقيقها.

وأكد أن رئيس الوزراء شدد خلال زيارته للدائرة على ضرورة تحسين جودة الخدمات وأتمتها وإيلاء القطاع العقاري الاهتمام الذي يليق به، مبينا أن هذه التوجيهات شكّلت مرتكزات أساسية استندنا إليها بإعداد هذه الاستراتيجية حيث تتضمن أهدافا إستراتيجية وخطط تنفيذية ومشاريع مواكبة لرؤى التحديث، من خلال تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وأهدافها الاستراتيجية، بما يعزز مسارات التطوير والتحديث والاقتصادي والإداري وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين.

وأضاف العموش “نحن ملتزمون بإيجاد أساليب جديدة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة ودفع مستقبل العقارات إلى الأمام ونسعى الى ترسيخ مكانة القطاع العقاري وتعزيز دوره وتوفير خدمات استثنائيّة واستباقيّة، حيث اعتمدنا خطة بأولويات طموحة تُركز على تحقيق التوازن في القطاع وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها سوقاً عقارياً رائداً في جذب المستثمرين وتلبية احتياجات المواطنين من بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة.

كما أكد أن أهم ما يميّز هذه الخطة ارتباطها ومحاكاتها لرؤى التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام، واستشرافها للمستقبل، إضافة إلى شمولية أهدافها القابلة للقياس من خلال مؤشرات أداء محكمة ومتكاملة وموزونة ، وضمن منظومة حوكمة عمل متكاملة لتستوعبَ واقع القطاع العقاري، ولتستشرف المستقبل لبلوغ الأهداف التي من شأنها الوصول بالدائرة إلى مكانه مرموقه تليق بمكانتها التاريخية وعراقتها فهي تعد ذاكرة الوطن التي تأسست عام 1927.

من جانبه، قال مدير مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة الممول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، غاريث ديفيز، إن ما يميز هذه الاستراتيجية هو التزامها الواضح بالتحول الرقمي وتحسين الخدمات هذا الوجه الطموح سنعكس إيجابا على بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، إضافة الى مبادرات أخرى طورت دائرة الأراضي والمساحة قدراتها الفنية والإدارية بشكل كبير في مجال السجل العقاري وإدارة الأراضي وتشمل وهذه التطورات تقدما ملحوظا في تحسين الخدمات وتعزيز الشركات وتعزيز الاستثمار وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

يشار إلى أن إقرار الخطة الاستراتيجية للدائرة جاء بعد لقاءات وتعاون مع الشركاء والمعنيين من القطاعين العام والخاص وذلك بهدف تنفيذها بشكل قابل للقياس وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية على مستوى الدولة، حيث تضمنت أهداف استراتيجية طموحة تسعى من خلالها الدائرة إلى تغيير وتطوير وتحسين واقع الخدمات، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية رقمية موثوقة وآمنة بجودة عالية، وتطوير موارد بشرية مؤهلة وممكنة ومسؤولة، وبما يحفز ويشجع على ثقافة التميز والابتكار.