“مالية النواب” تناقش موازنة وزارة الشباب
أردني – ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الشباب بحضور وزير الشباب المهندس يزن الشديفات، وأمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ومساعد مدير عام الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وعدد من مديري الإدارات في الوزارة.
وقال السليحات، إن وزارة الشباب من الوزارات المهمة كونها تعنى بفئة وقطاع كبير من الشباب، مشيرا إلى أن موازنة الوزارة بلغت نحو 33.7 مليون دينار بارتفاع قدره نحو 11 بالمئة.
وأضاف، إن النفقات الجارية نمت بنحو 19 بالمئة وبمخصص رأسمالي نحو 14.6 مليون دينار.
ووضع السليحات، عددا من الاستفسارات باسم اللجنة أمام الوزير، شملت إنجازات الوزارة وتطبيق استراتيجيتها لعام 2025، إضافة إلى دور الوزارة في التطوير والاهتمام بالمدن الرياضية والأندية والهيئات الشبابية والمبادرات الشبابية، وبخاصة التطوع.
بدوره، أشار الشديفات، إلى دور الوزارة في تنفيذ الرؤية الملكية في قطاع الشباب وما ورد في كتاب التكليف السامي من تحديث وتعزيز دور الوزارة وخططها في تطوير برامج العمل في الكثير من المراكز الرياضية والمدن الرياضية والبيوت الشبابية، مؤكدا أهمية تحسين نوعية البرامج المقدمة لتكون جزءا أساسيا من خلق فرص عمل للشباب وتأهيل الكوادر البشرية.
وقال، إن الوزارة تعمل مع الحكومة على إنشاء ملعب رياضي دولي بمواصفات عالمية بسعة تقديرية تصل إلى 40 ألف مشجع، إضافة إلى إنشاء 3 مدن رياضية في 3 محافظات، إلى جانب المدن الرياضية في مدن المملكة.
وأشار إلى أن الزيادة الواردة في موازنة الوزارة البالغة 7 بالمئة ناتجة عن مجموع تعويضات العاملين واستحداث مراكز شبابية جديدة، إضافة إلى تعيينات وزيادة في بند التنقلات والمكافآت وكلفة رواتب الموظفين المتوقع عودتهم للعمل، وكذلك بدل استئجار مباني وزيادة الكلف التشغيلية المختلفة ودعم النوادي الرياضية.
من جهتهم، أكد النواب موسى الوحش، وجمال قموه، ونور أبو غوش، ورانيا خليفات، وسليمان الخرابشة، ورند الخزوز، ومحمد كتاو، وإبراهيم الطراونة، ورانيا أبو رمان، وعوني الزعبي، ومحمد البستنجي، ومعتز الهروط، على دور الوزارة في تعزيز قطاع الشباب والرياضة وتحسين البيئة الرياضية في الأردن ومواجهة التحديات ضمن موازنة معتدلة، مطالبين بزيادتها لتحسين الخدمات والمرافق العامة.
وتطرق النواب إلى عدة قضايا واستفسارات أبرزها الصيانة الدورية للمدن الرياضية في المحافظات، وإنشاء ملعب شامل ضمن مواصفات دولية، إضافة إلى مشروع استثماري رياضي بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وطرح النواب عددا من الاقتراحات أبرزها تعزيز دور المراكز الرياضية وتقليص عددها من 200 مركز حتى لا تتبعثر جهود وخطط الوزارة، وكذلك أهمية إيجاد آلية لتعزيز التدريب والتأهيل للشباب والرياضيين.