الشرع: الجميع سيخضع للقانون ويطالب برفع العقوبات عن سوريا

أردني – تعهد أحمد الشرع قائد “هيئة تحرير الشام”، التي تولت السلطة في سوريا بعد فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد، “بحل الفصائل” المسلحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الشرع، إنه “يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون”.

وأضاف أنّ “سورية يجب أن تبقى موحدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”.

وبحسب البيان فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سورية.

ونقل البيان عن الشرع قوله إنّ “ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة”، مؤكدا أنه “لا توجد خصوصية تؤدي إلى انفصال”.

وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، لتسهيل عودة اللاجئين الذين فروا بسبب الحرب.

وقال زعيم هيئة تحرير الشام إن “دور بريطانيا الهام دوليا وضرورة عودة العلاقات”، مؤكدا كذلك على “أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سورية حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم”.

وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.

من جهته، وبعد مرور أكثر من أسبوع على إطاحته، خرج الرئيس المخلوع عن صمته الإثنين، مؤكدا أنه لم يفر من سورية إلا بعد سقوط دمشق بأيدي مسلحي المعارضة، واصفا قادة البلاد الجدد بـ”الإرهابيين”.

وبعد هجوم خاطف استمر 11 يوما، تمكنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام من دخول دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن وعرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا.

وأكد مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة أثناء زيارته دمشق أن سورية تحتاج إلى “تدفق كبير للدعم”.

وقال توم فليتشر إن “سبعة من كل عشرة سوريين يحتاجون إلى المساعدة حاليا”، موضحا أن الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف نشاطها.