وزير العمل: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

أردني – أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن نجاحها مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون قادراً على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات البطالة.

وبين البكار، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس المهارات القطاعية، بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، تعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.

وأوضح أن الاجتماع مع مجالس المهارات القطاعية سيكون دائماً ودورياً لمتابعة برامج العمل والخطط والمحاضر المتفق عليها، كما سيتم التنسيق مع رؤساء المجالس لحضور أنشطة وزيارات الوزارة الميدانية ذات الصلة بقطاعاتهم.

وأعرب البكار عن تقديره للدور الذي تقوم به المجالس في تشخيص الاحتياجات الكمية والنوعية للمهارات التي يحتاجها سوق العمل ضمن مختلف القطاعات والمهن ذات الأولوية، بحيث تتوفر لدينا الكفاءات الماهرة والمدربة وفق أحدث المعايير المهنية، وضمن تخصصات رائجة، بعيداً عن هدر الطاقات والموارد البشرية، ووفق أعلى درجات التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين أن الحكومة ومن خلال هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لن تدخر جهداً في توفير كافة أشكال الدعم لهذه المجالس وتذليل أي عقبات قد تعترض عملها، على النحو الكفيل بزيادة برامج التدريب المنتهية بالتشغيل بناءً على المتطلبات والحاجات المنبثقة فعلياً من داخل السوق، ووضع ضوابط ناظمة للعملية التدريبية، والمساهمة في تمكين القطاع الخاص وبالتالي إنجاح رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى باهتمام ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

من جانبها، أكدت الفاعوري، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القائم مع مجالس المهارات القطاعية، والاستماع إلى أبرز الأولويات التي تحتاجها القطاعات المختلفة لتنمية مواردها البشرية، وتطوير مخرجاتها، وفتح آفاق الحوار بين الحكومة وأطراف الإنتاج وكبار مشغلي القطاع الخاص.

وقدمت الفاعوري، عرضاً تفصيلياً عن المنجز المشترك بين الهيئة ومجالس المهارات، والذي ركز على حصر وتحديد المهن ذات الأولوية، وإعداد المعايير المهنية، والمناهج التدريبية، وبرامج التعلم القائم على العمل، والاعتراف بالخبرات المسبقة، فضلاً عن المنجز المشترك في الدراسات القطاعية التي يتم من خلالها فهم احتياجات السوق وفق أسس علمية ومنهجية، إضافة إلى المشاريع الريادية الرامية إلى الحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأكدت أن مجالس المهارات تتولى مهمة اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها إلى مجلس الهيئة لإقرارها، وتحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع، واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل، والمشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع.

وبيّنت أن المجالس أسهمت في إعداد وتطوير نحو 93 معيارا مهنيا في مختلف القطاعات، وتم إنجاز 9 مناهج تدريبية، ويجري العمل على إنجاز نحو 18 منهجا جديدا، وضمن مشاريع التعلم القائم على العمل تم تدريب 813 مستفيدا موزعين على 5 قطاعات وهي (الزراعة واللوجستيات والإنشاءات والسياحة والمحيكات).

وأشارت إلى دعم اتفاقية الإقراض الزراعي لتمويل المشاريع الصغيرة في القطاع الزراعي، كما تم تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وريادية عبر صندوق التنمية والتشغيل، ويجري العمل على دراسة تمويل 3 مشاريع تدريب منتهية بالتشغيل لقطاعات المحيكات واللوجستيات والبلاستيك.

ودار نقاش مفصل حول العديد من القضايا خلال الاجتماع، حيث تركزت مداخلات المجالس حول سبل استدامة التواصل والدعم اللازم لعمل المجالس، ومدى إمكانية تحقيق الاستقلال المالي والإداري لها، واستعراض أبرز الاحتياجات الواجب توفرها لدى بعض القطاعات لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

وأعرب رؤساء المجالس عن تقديرهم لمبادرة وزير العمل بالاجتماع معهم واستعداده لاستدامة الحوار وعقد المزيد من اللقاءات الدورية، وكذلك للشراكة القائمة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية على النحو الكفيل بتنفيذ الأهداف الواردة في نظام مجالس المهارات.

وقدم البكار دروعاً تكريمية لرؤساء مجالس المهارات القطاعية، تقديراً لعطائهم في النهوض بقطاع التعليم المهني والتقني وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس مهارات قطاع اللوجستيات، نبيل الخطيب، ورئيس مجلس مهارات قطاع المياه والطاقة، المهندس فادي مرجي، ورئيس مجلس مهارات قطاع المحيكات والصناعات الجلدية، المهندس إيهاب القادري، ورئيس مجلس مهارات قطاع الصناعات البلاستيكية، المهندس علاء أبوخزنة، ورئيس مجلس مهارات قطاع الصناعات الغذائية، محمد الجيطان، ورئيس مجلس مهارات قطاع الإنشاءات، المهندس عباد اسبيتان، ورئيس مجلس مهارات قطاع السياحة، محمد القاسم، ورئيس مجلس مهارات قطاع الصناعات الإبداعية، طلال العواملة، وعضو مجلس مهارات قطاع الزراعة، زهير جويحان، ونائب رئيس مجلس مهارات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، محمد الخوالدة.

كما حضر الاجتماع عضو مجلس مهارات قطاع الصناعات الدوائية، طلعت أبو شمالة، وعضو مجلس قطاع التجزئة، يزن القرالة، وعضو مجلس مهارات قطاع المجوهرات، سليم ديب، وعضو مجلس مهارات قطاع السيارات، حمزة أبو الراغب.