وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضرائب على السلع الأساسية أو ضرائب الدخل

أردني – ألقى وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والفريق الوزاري.

وتقدم وزير المالية بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد المتميز الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وإلى المنهجية الشمولية والمكثفة التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها.

وأكد أن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل، وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقا للإمكانات المتاحة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وأشار إلى أن برنامج حكومة دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ينطلق من التوجيهات بكتاب التكليف السامي، وهمها كما هو هم مجلسكم الكريم المواطن، وتحسين ظروفه المعيشية ورفعة وطننا الغالي، فالحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.

وأوضح أنه وبالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة؛ فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فوراً، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وأزمات أطاحت بدولٍ وأفلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الأردن عزيزاً صامداً ينمو، وبقي الدينار قوياً وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا.

وتابع “نعمل اليوم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتصل إلى أرقام نمو تماثل أرقام النمو المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وهي ليست بمستحيلة على الأردن أن يحقهها مجدداً”.

وبين أنه بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد ومشاريع البنى التحتية الرئيسة؛ فسيتم إنجازها كما أكد دولة رئيس الوزراء في خطاب الثقة من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وليس من خلال الإنفاق الرأسمالي الذي يتركّز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.

وشدد على أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة جراء الاضطرابات السياسية والأمنية فرضت نفسها على المالية العامة وأكدت بذات الوقت نجاعة سياسة الحكومة المالية في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف ترسيخ أركان الاستقرار المالي.

وقال: لأن مواردنا المالية محدودة واحتياجاتنا للإنفاق الجاري والرأسمالي متزايدة؛ حرصت الحكومة على أن تكون موازنة 2025 واقعية في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات والإيرادات العامة.

ونوه بأنه برزت تطورات إيجابية تؤشر على استمرار التحسن التدريجي في أداء الاقتصاد على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2024، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%.

ووفق الشبلي، ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5% خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، وارتفعت الاحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار، وبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال الشهور الأحد عشر الأولى لعام 2024، وتراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، وأدّت الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة إلى ارتفاع الإيرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023.

وتوقع أن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير لعام 2024 على تحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة للقطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكينها من استعادة حيويتها.

وأشار إلى أن الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي بالأردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.

وبين أنه ستستمر الحكومة بنهج تحقيق وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عبر مواصلة الإصلاحات الضريبية والحدّ من التهرّب والتجنب الضريبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

وزاد أن الحكومة بادرت منذ تكليفها باتخاذ القرارات الهادفة إلى تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع الإسكان والسياحة والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحفّزة لاستثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز عوائده.

كما بادرت الحكومة لاتخاذ قرارت تدعم الصناعة الوطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية، وأخرى تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بما يفضي إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وقرارات سياسة نقدية تهدف إلى تحفيز الائتمان المحلي وتشجيع الاستثمار.

وقال إن الحكومة ستعمل على تحقيق ما أمكن من المطالب التي وردت في كلمات السادة النواب وفق برنامج زمني مدروس مع التركيز في المقام الأول على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تستند في تنفيذها إلى عوامل الاستقرار المالي وتحسين الاعتماد على الذات وتوجيه الموارد نحو إجراءات مستدامة.

وأضاف أنه تم زيادة النفقات الرسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024 إدراكاً من الحكومة لأهمية شمول النمو لجميع القطاعات الإقتصادية وخاصة القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطنين مثل التعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها.

كما تم رصد المخصصات المالية لتنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وفي مقدمتها المشاريع الكبرى، إلى جانب الاعتماد على تمويل هذه المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها وليس فقط من خلال المخصصات المرصودة في الموازنة.

وقال إن الإنفاق الرأسمالي التنموي لا يقتصر على المشاريع الرأسمالية الجديدة فقط، بل يشمل مخصصات المشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ التي طالب بها السادة النواب كذلك والتي ستسهم في تعزيز البعد التنموي للإنفاق الرأسمالي لموازنة عام 2025.

وأوضح أن حصّة المحافظات من المشاريع الرأسمالية لا تقتصر على مخصصات موازنات المحافظات؛ وإنما تشمل المشاريع الرأسمالية في موازنات الوزارات والدوائر الوحدات الحكومية التي ترصَد ضمن موازناتها ويتم تنفيذها والإنفاق عليها في جميع محافظات المملكة.

تولي الحكومة اهتماماً كبيراً للاستجابة للأولويات التنموية للمحافظات من خلال رصد المخصصات المالية للمحافظات وفق أسس ومعايير معتمدة، بحسب الشبلي.

وشدد على حرص موازنة 2025 على تبنّي الإجراءات الهادفة للمحافظة على القدرة الشرائية لدخل المواطنين سواء من خلال تسجيل معدلات تضخم هي الأقل في المنطقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، والمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية وعدم رفع أسعار الخبز والغاز المنزلي، وتعزيز الدعم الحكومي للفئات المستحقة من المواطنين وزيادة أعداد المستفيدين، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينار ودعم التعليم الجامعي للطلاب المحتاجين، وتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد.

وقال إن استمرار عجز الموازنة عاماً بعد عام يُعزى بشكل رئيسي لأسباب تتعلق بالصدمات غير المسبوقة التي تعرّض لها اقتصادنا الوطني جراء الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية والتطورات الإقليمية الحادة والمستمرة وخلال ما يزيد عن 15 عاماً وما ترتب على ذلك من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت إلى تراجع الإيرادات الحكومية في عام 2024 عن مستوياتها المقدّرة بالموازنة بسبب التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، وقد ساهمت الإجراءات الحكومية باستيعاب جزء من الآثار السلبية لهذه التطورات وبقاء العجز المالي ضمن المستويات المستهدفة ولكن هذا أدى بالضرورة لارتفاع الدين العام.

وأكد أن خطة الحكومة الاستراتيجية لخفض عجز الموازنة والدين العام تتمثل بتحقيق معدلات مرتفعة للنمو من خلال التركيز على الاستثمار لتمويل المشاريع، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية للحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي.

ونوه بأن الحكومة ستواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وإدارة الدين العام بما يفضي إلى تخفيض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي وصولاً الى 80% في عام 2028 ووضع خطة لاستبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة، وتسعى الحكومة نحو جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة النمو الاقتصادي.

ووفق الشبلي، بادرت الحكومة إلى صرف حزمة من رديّات ضريبة الدخل والمبيعات مؤخراً، ووضع خطة لتمويل المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات حيث رفعت وزارة المالية لمجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات لسداد المتأخرات في مختلف القطاعات.

وقال إن الحكومة تؤكد على أنها أولت الأجهزة الأمنية والعسكرية جل الاهتمام والرعاية لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة واقتدار؛ حيث تم رصد المخصصات الكافية في موازنة 2025.

وشكّلت المخصصات التشغيلية للجهاز المدني في موازنة 2025 ما نسبته 5% من إجمالي النفقات الجارية؛ استحوذت وزارة الصحة على نحو 39% منها، ووزارة التربية والتعليم على نحو 13% من هذه النفقات.

وفيما يتعلق بملاحظات السادة النواب حول الإعفاءات والمعالجات الطبية، أوضح الشبلي أنه تم ربط مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمّنين صحياً بوحدة خدمة الجمهور التابعة للديوان الملكي الهاشمي العامر -بيت الأردنيين جميعاً- وفق المعايير والأسس المعتمدة التي تحقق العدالة في منح الإعفاءات الطبية للمحتاجين، وتبسّط الإجراءات، وتحصر مسؤولية منح الإعفاءات لدى جهة واحدة.

وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 135 مليون للمعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات في مشروع موازنة 2025 مقابل 98 مليون دينار معاد تقديره لعام 2024.

وأكد أن الحكومة ستدرس التوصيات القطاعية لتنفيذ ما أمكن منها؛ حيث تم توفير المخصصات لبعضها أو جزء منها في موازنة 2025، وستقوم الحكومة بإعداد تقرير شامل ومفصّل حول ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير اللجنة المالية الموقرة وتزويد مجلسكم الكريم بنسخة من التقرير، إلى جانب التقارير الدورية حول تنفيذ الموازنة العامة لعام 2025.