“الصحة”: توجه لتوسيع التغطية التأمينية وزيادة كفاءة إدارة الموارد المالية
أردني – ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر في جلستين منفصلين، اليوم الأحد، استراتيجيات وزارتي الصحة، والإدارة المحلية وموازناتهما.
وقال المعشر، إن اجتماع اللجنة في الجلستين جاء للإطلاع على موازنة واستراتيجية وزارتي الصحة والإدارة المحلية ومشاريعهما ومدى توافقهما مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.
بدوره، قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن استراتيجية الوزارة تترجم التزامها بتحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي، ومواءمتها مع خارطة تحديث القطاع العام، ومواكبة الوزارة للالتزامات الصحية الدولية في تحسين جودة الخدمات الصحية بمستوياتها كافة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية.
وبيّن الهواري أن محاور استراتيجية الوزارة تتمثل بتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، وتطوير وزيادة كفاءة وفعالية إدارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها.
وتهدف الاستراتيجية، بحسب الهواري، إلى التوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية، وزيادة كفاءة وفاعلية التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الجاهزية والاستجابة لإدارة الأزمات والكوارث وآثار اللجوء والتغير المناخي، إضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة والدور الرقابي لوزارة الصحة.
وأكد فاعلية التشاركية بين الوزارة والمؤسسات في القطاع الصحي لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات وتوحيد الجهود ومن ضمنها التشاركية مع مركز الحسين للسرطان في مركز سميح دروزة للأورام.
وأشار إلى أن هناك تغيرا في نهج التخطيط الصحي عالميا من حيث الاهتمام بتطوير الخدمات الصحية التأهيلية والتلطيفية والنفسية وعدم إغفال المسنين والأمهات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ونوه بأنه تم تحقيق مشروع المخزون الاستراتيجي للأمن الدوائي في المملكة، وإنشاء مشروع المستشفى الافتراضي، موضحًا أن الوزارة حصلت على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورته التاسعة.
وفي جلسة مسائية، التقت اللجنة وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، الذي أكد أن الوزارة تهدف إلى تعديل التشريعات ضمن توصيات اللجنة الملكية في التحديث السياسي من خلال تعديلات على قانوني الإدارة المحلية وتنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنها، وعلى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل البلديات، وتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تنفيذ عدة مشاريع ومنها مشروع إدارة النفايات الصلبة ومشروع تطوير موقع مكب نفايات الأكيدر.
وأشار المصري إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق أطر رؤية تحديث القطاع العام من خلال استهداف محددات الرؤية في صناعة القرار ورسم السياسات والرقمنة والحوكمة، والتخطيط الحضري المستدام، وتقليل كلف الطاقة.
وبيّن أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة التشاركية مع البلديات وتمكينها واستدامة عملها وتحسين خدماتها المقدمة وتوفير بنى تحتية تحقق العدالة والمساواة، مشددًا على أهمية ترسيخ مفهوم التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الإدارة المحلية للبلديات.
