مذكرة تفاهم لرفع كفاءة استخدام المياه لدى القطاع السياحي

أردني – وقعت وزارة السياحة والآثار، ووزارة المياه والري، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الاستخدام والمحافظة على موارد المياه المستخدمة لدى القطاع السياحي.

وتأتي المذكرة التي وقعها أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، بناءً على التوجهات الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الوطنية للمحافظة على المياه والتي شملت تفعيل سياسة إدارة الطلب على المياه، ولأهمية وضرورة رفع كفاءة استخدام المياه لدى كبار المستهلكين في القطاع السياحي.

وجاءت المذكرة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث ستقوم وزارة المياه والري ووزارة السياحة والآثار، بتقديم الدعم والمساندة للقطاع السياحي في المملكة، بهدف رفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة على موارد المياه المستخدمة، ومأسسة إدارة الطلب على المياه في القطاع السياحي في المملكة.

وتهدف إلى تضافر جهود وزارة المياه والري ومرافق المياه ومستخدمي المياه والقطاع الخاص من مزودي تقنيات توفير المياه وقطاع الخدمات الاستشارية الفنية، من أجل البحث والتعريف بالطرق الفعالة والمستدامة لإدارة موارد المياه المختلفة، والترويج والتشجيع على تبنيها، وسيقوم الطرفان، بالتعاون لتعزيز قدرات المؤسسات والأفراد المعنيين برفع كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي في المملكة من خلال تيسير تقديم الأدوات والأنظمة وفرص التدريب ذات العلاقة وبما يساهم في تحقيق الأثر المرجو.

كما تهدف المذكرة أيضاً، الى تحسين وتطوير إدارة المياه لدى مستخدمي المياه في القطاع السياحي، انطلاقاً من إيمان جميع الأطراف بأن نظام المياه المتطور يساعد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في تحقيق الأمن المائي، والإيفاء بالمتطلبات البيئية التي ترفع من مستوى موثوقية خدمات القطاع السياحي في محافظات المملكة كافة.

وقال الدكتور بلعاوي، إن رفع كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي ليس مجرد خيار بل مسؤولية جماعية تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء، مؤكداً سعي وزارة السياحة والآثار الى أن يصبح القطاع السياحي نموذجًا يُحتذى به في حماية الموارد المائية وتحقيق تنمية مستدامة.

ولفت إلى أن تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي، سيساهم بشكل كبير في استدامة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وخفض التكلفة التشغيلية للمنشآت السياحية.

من جهته، قال الدكتور المحاميد، إن وزارة السياحة والآثار من الوزارات الرائدة والسباقة بموضوع المحافظة على موارد المياه، لافتاً أن الشراكة مع وزارة السياحة تعطي انطباعاً بأن الأردن لديه جدية كبيرة في رفع كفاءة المياه وتوفيرها.

وأشار الى سعي وزارة المياه والري لتعزيز الشراكات بين مختلف القطاعات لتحقيق الاستدامة بالموارد المائية، مشيداً بدور القطاعات السياحية التي تبنت تقنيات وأدوات حديثة لتوفير المياه، ما يعكس التزامها بمسؤوليتها البيئية.

يشار إلى أن هذه المذكرة، تأتي تحت إطار ومبادرات الخطة الوطنية للمحافظة على المياه (2024-2026)، وبتنسيق من مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.