ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 13.5%
أردني – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها لشهر تشرين الثاني بشأن النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 864 ألف م2 خلال شهر تشرين الثاني 2024، مقارنة مع 761 ألف م2 للفترة نفسها من العام 2023، بارتفاع نسبته 13.5%،
أما على الصعيد التراكمي فقد بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها في الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2024 ما مساحته 8.13 ملايين م2، مقارنة مع 8.70 ملايين م2 للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (6.6%).
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 21,708 رخصة، مقارنة مع 22,552 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (3.7%).
وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 6.51 ملايين م2 عن الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2024، مقارنة مع قرابة 7.20 ملايين م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.6%)، والمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية قرابة 1.61 مليون م2، مقارنة مع قرابة 1.50 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بارتفاع نسبته 7.3%.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.8% للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة عن الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2024، بارتفاع نسبته 1.5% خلال الفترة نفسها من عام 2023، وبلغت حصة إقليم الشمال 23.2%، بانخفاض نسبته (8.3%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 9.8 % بإرتفاع 12.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
أما بالنسبة لحصة الفرد من المساحات المرخصة للأغراض السكنية، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.2%، وبمساحة مقدارها 0.821 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.255 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2024.
وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة عن الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة قرابة 5.135 مليون م2، مقابل قرابة 5.674 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (9.5%).
وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات بشأن عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد، ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمّان، والبلديات، واللجان اللوائية المشتركة، وسلطة منطقة البترا التنموية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأوضحت الإحصاءات أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
