المعايطة: تطوير خطط لتوفير بيئة إنسانية للنزلاء تمكنهم من تعديل سلوكهم
أردني – رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان بالتعاون مع مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل؛ لمناقشة سبل معالجة الاكتظاظ بأماكن الاحتجاز في الأردن.
وأكّد اللواء المعايطة، في كلمته أهمية هذا اللقاء لبحث الحلول الفعَّالة لمشكلة الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز عموماً؛ بما يسهم وينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الاحتجاز، ومراعاة أفضل الممارسات الدولية الفضلى لمعايير حقوق الإنسان والتي يسعى الأردن دومًا لتطبيقها كجزء من النهج الإصلاحي، التزاما باحترام حقوق الإنسان وكرامته.
وأضاف مدير الأمن العام، أن مديرية الأمن العام عملت على تطوير فلسفة الإصلاح والتأهيل لديها، من خلال خطط وبرامج تهدف إلى توفير بيئة إنسانية للنزلاء، تمكنهم من تعديل سلوكهم، والاندماج في المجتمع كأفراد منتجين.
كما شدد مدير الأمن العام على أن الاكتظاظ يشكل تحديًا عالميًا يتطلب إجراءات قانونية وإدارية مبتكرة، وتعاونًا بين الأطراف المعنية كافّة، للحفاظ على معايير الرعاية الصحية والأمنية والاجتماعية داخل المراكز الإصلاحية، والتغلب على التحديات التي تعاني منها المؤسسات العقابية في كثير من دول العالم؛ لما قد ينجم عنها من آثار سلبية، وأوضاع تتطلب جهودًا مضاعفة للحفاظ عليها.
وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن هذه الجلسة الحوارية هي نتاج شراكة فاعلة وإيمان حقيقي لدى جميع المعنيين في نظام العدالة الجنائية في الأردن بأهمية الخروج بتوصيات فاعلة تعزز حالة السلم المجتمعي في المملكة وتخدم العدالة والإنسانية على حد سواء، لافتا إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل سعت منذ سنوات إلى تنفيذ جملة من الخطط المؤسسية بالتنسيق مع شركائها بهدف التقليل من الاكتظاظ وآثاره على النزلاء بشكل عام وما زالت تطمح إلى المضي قدما في هذا الجانب.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان سارة افريلو، بجهود الأردن في الحفاظ على حقوق الإنسان، وتوفير بيئة آمنة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة على الدور البارز الذي تقوم به مديرية الأمن العام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، وسعيها لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الاكتظاظ.
وشهدت الجلسة التي حضرها ممثلون عن الجهات القضائية وعدد من المؤسسات العسكرية والحكومية والصحية والاجتماعية، عرض أوراق عمل حول آليات تطبيق النهج الإصلاحي وفق مبادئ سيادة القانون، والتحديات المرتبطة بالاكتظاظ، وسبل تجاوزها من خلال إجراءات إدارية وقضائية مبتكرة ومتطورة.
