وزيرة التنمية: قطاع الرعاية واعد والاستثمار به يحمل فرصا كثيرة

أردني – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، أن قطاع الرعاية واعد لما يحمله من فرص عديدة، ولابد من الاستثمار به ودعمه.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي تناولت اقتصاد الرعاية، اليوم الثلاثاء، بتنظيم من جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة بالسعودية، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة في نيويورك.

وقالت بني مصطفى إن التقارير ذات العلاقة تشير إلى أن 748 مليون شخص لم يشاركوا في قوة العمل العالمية، بسبب مسؤوليات الرعاية، ومن بينهم 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.

وأشارت إلى أن النساء غالباً يتأثرن بعوامل التقاطعات، حيث أن النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية يواجهن حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية، كما يمكن أن تتأثر النساء المتمتعات بصحة جيدة بشكل غير متناسب مع النساء والفتيات اللواتي يعانين من أمراض.

وأضافت أن هذا يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن الوقت الذي تقضيه الأمهات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، في بلدان مثل العراق والأردن ولبنان، يمثل ما يصل إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة حسب ما يشير إليه البنك الدولي.

وبينت أن الاستثمار في سياسات رعاية الأطفال في الأردن يمكن أن يؤدي إلى زيادة متوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن توسيع اقتصاد رعاية الأطفال يمكن أن يوفر ما يصل إلى 43 مليون وظيفة على مستوى العالم، فضلاً عن توسيع فرص ريادة الأعمال.

ولفتت بني مصطفى إلى أنه لتحقيق نظام رعاية متطور لا بد من تطوير السياسات وتهيئة البيئة الملائمة حتى يتم تقديم أفضل التسهيلات لدعم تمكين المرأة في هذا القطاع ولتقليل أعباء العمل الرعائي.

واستعرضت جهود الوزارة، بإصدار التعليمات المالية وشراء الخدمات لبدائل الإيواء لمنح القائمين على العمل الرعائي لذوي الإعاقة مساعدات مالية شهرية لمساعدتهم على العناية بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء 28 وحدة تدخل مبكر بهدف الكشف المبكر عن نوع الإعاقة، واستحداث 27 مركزا نهاريا دامجا.

وأوضحت أن قطاع الحضانات حظي بأهمية كبيرة في استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم اعتباره إحدى الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما تم إصدار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024 بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تقديم خدمات فضلى للمستفيدين من خلال رفع مستوى العاملين فيها وتحسين أدائهم.