النفط يستقر مع ترقب محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

أردني – استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين، بينما يقيّم المستثمرون مستقبل محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1%، لتسجل 68.23 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عززت العقوبات الأميركية على إيران، إلى جانب خطة جديدة لتحالف أوبك+ لخفض الإنتاج، التوقعات بانخفاض الإمدادات، وفق وكالة “رويترز”.

من المقرر أن يسعى وفد أميركي إلى تحقيق تقدم في جهود وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال اجتماعه مع مسؤولين روس اليوم الاثنين في السعودية، وذلك بعد إجراء محادثات مع دبلوماسيين أوكرانيين يوم أمس.

وقال المحلل في شركة “فوجيتومي” للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا: “التوقعات بإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب احتمال تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الروسي، أدت إلى انخفاض الأسعار”.

وأضاف: “لكن المستثمرين لا يزالون متحفظين بشأن القيام باستثمارات كبيرة، في ظل تقييمهم لاتجاهات إنتاج أوبك+ المستقبلية بعد أبريل”.

وكان تحالف أوبك+ قد أصدر يوم الخميس خطة زمنية جديدة لخفض إضافي في إنتاج 7 من أعضائه، لتعويض التجاوزات السابقة في مستويات الإنتاج المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألفًا و435 ألف برميل يوميًا، على أن تستمر حتى يونيو (حزيران) 2026.

كما يراقب المشاركون في السوق تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على إيران، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تتراجع شحنات النفط الإيراني إلى الصين على المدى القريب، نتيجة للعقوبات الأميركية الجديدة التي ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن. ومع ذلك، أشار تجار إلى أنهم يتوقعون أن يجد المشترون حلولًا بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.

وتعد هذه الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران، منذ أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير (شباط) بإعادة فرض حملة “الضغوط القصوى” على طهران، متوعدًا بخفض صادراتها النفطية إلى الصفر.