أردني – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن البدء بتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم في الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن السادة القضاة والموظفين من المتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال شهر أيلول القادم في محكمة بداية عمان.
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن يسرع الإجراءات داخل المحاكم حيث سيعمل على زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية حيث يلغي التعامل بالمستندات الورقية ويقلل الكلف التشغيلية من الأوراق وأجهزة الطباعة والماسحات الضوئية ويعمل على تعزيز الشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية إضافة إلى تسهيل عملية استرجاع الوثائق والاستعلام عنها ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وخلال زيارته التفقدية اليوم الثلاثاء، لواقع الخدمات المقدمة للمراجعين والبنية التحتية لقصر عدل عمان بين وزير العدل أن التنسيق مع المجلس القضائي يسير نحو أتمتة جميع الإجراءات داخل المحاكم بهدف تقليل أمد التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى، حيث تم تطوير الأنظمة المعلوماتية للمحاكم من خلال عدة مشاريع أبرزها التحول الإلكتروني، وتطوير نظام إدارة الدعوى “ميزان”، وبوابة الخدمات الإلكترونية التي تمت إطلاقها نهاية العام الماضي.
حيث تضمنت (11) خدمة الكترونية للسادة القضاة إضافة إلى (46) خدمة الكترونية لخدمة المتقاضين، ليصبح عدد الخدمات الإلكترونية الكلي مع نهاية العام (100) خدمة الكترونية كما هو مخطط له.
وأكد التلهوني، أن وزارة العدل تولي اهتماما كبيرا لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الجهاز القضائي، بما يسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وينعكس إيجابا على أمد التقاضي، مشددا على أهمية التحول الرقمي، وأتمتة الإجراءات.
واستمع التلهوني، خلال الزيارة، إلى عدد من ملاحظات السادة القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير الاحتياجات اللازمة بما يخدم إجراءات التقاضي، ويسهل على المواطنين معاملاتهم، تحقيقاً للصالح العام، وتوفيراً للوقت والجهد من خلال تبسيط الإجراءات.
