أردني – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات أن نظام تنظيم حقوق الشخص المعني الذي أقره مجلس الوزراء، يعزز حماية بيانات الأفراد ويكرس الثقة بالتجارة والخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن النظام يتيح للأفراد حقوقًا تشمل الاطلاع على بياناتهم، تعديلها أو محوها، سحب الموافقة على معالجتها، والاعتراض أو تقديم شكاوى، على أن تُنفذ الطلبات خلال 15 يوم عمل كحد أقصى.
كما يفرض على الجهات المسؤولة آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى والرد عليها خلال 10 أيام، ويضمن إبلاغ الأفراد بأي خروقات لبياناتهم.
ويأتي النظام استكمالًا لقانون حماية البيانات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي، بهدف تعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي وحماية خصوصية المستخدمين.
