الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان إطار عمل لاتفاق تجاري متبادل

أردني – توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى “إطار عمل لاتفاق تجاري متبادل وعادل ومتوازن”، يشكل خطوة أولى نحو تعزيز أكبر شراكة تجارية واستثمارية في العالم.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك، أن الاتفاق يعكس التزامًا مشتركًا بتصحيح الاختلالات التجارية وتعزيز إعادة التصنيع، ويضع العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي على أسس أكثر متانة، مما يشكل خطوة أولى في مسار يمكن توسيعه مستقبلًا ليشمل مجالات إضافية.

ووفق الإطار، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، وسيفتح أسواقه أمام مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والأغذية الأميركية، تشمل المكسرات ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمصنّعة والأغذية المصنّعة وبذور الزراعة وزيت فول الصويا ولحوم الخنزير والبيسون.

في المقابل ستطبق الولايات المتحدة رسومًا لا تتجاوز 15% على السلع الأوروبية، مع إعفاءات لقطاعات أساسية مثل الطائرات وقطع غيارها والأدوية الجنيسة والفلّين.

كما تضمن الاتفاق تخفيض الرسوم على السيارات وقطع الغيار الأوروبية، بحيث تُعفى السلع ذات الرسوم المرتفعة من أي رسوم إضافية، فيما تُفرض رسوم مجمعة لا تتجاوز 15% على السلع الأخرى.

وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، يلتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ونفط ومنتجات طاقة نووية أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى عام 2028، إلى جانب شراء شرائح ذكاء اصطناعي أميركية بقيمة 40 مليار دولار لمراكز الحوسبة.

كما أكد البيان التزام الجانبين بتنسيق متطلبات أمن التكنولوجيا لمنع تسربها إلى وجهات مثيرة للقلق، على أن تسهّل الولايات المتحدة الصادرات بمجرد وضع تلك المتطلبات.

وتجاوز حجم الاستثمارات المتبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 5 تريليونات دولار، فيما يُتوقع أن تضخ الشركات الأوروبية 600 مليار دولار إضافية في قطاعات استراتيجية داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2028، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه زيادة مشترياته من المعدات الدفاعية الأميركية، بدعم وتسهيل من الحكومة الأميركية، وهي خطوة أكد البيان أنها تعزز التعاون الصناعي الدفاعي عبر الأطلسي وتدعم جاهزية الناتو من خلال تزويد الحلفاء الأوروبيين بأحدث التقنيات الدفاعية.

وفيما يتعلق بالمعايير والاعتراف المتبادل، اتفق الطرفان على الاعتراف المتبادل بمعايير السيارات، وتعزيز التعاون الفني بين منظمات المعايير الأميركية والأوروبية لتطوير معايير مشتركة في قطاعات حيوية، إضافة إلى توسيع إجراءات تقييم المطابقة لتشمل قطاعات صناعية إضافية.

كما التزم الجانبان بالعمل على تبسيط متطلبات الشهادات الصحية لمنتجات مثل لحم الخنزير ومنتجات الألبان، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بمراعاة مخاوف المنتجين الأميركيين بشأن لائحة إزالة الغابات الأوروبية لتفادي تأثير غير مبرر على التجارة الثنائية.

وفي الجانب البيئي والمناخي، أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بمعالجة مخاوف الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة بشأن آلية تعديل حدود الكربون عبر توفير مرونة إضافية في التطبيق،

كما أكد أنه سيعمل على ضمان ألا تفرض التوجيهات الأوروبية الجديدة الخاصة بالاستدامة قيودًا مفرطة على التجارة عبر الأطلسي.

وفي ملف التجارة الرقمية، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يفرض رسوم استخدام الشبكات، واتفق الطرفان على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى دعم استمرار تجميد هذه الرسوم في منظمة التجارة العالمية والسعي لتحويله إلى التزام دائم. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بالتشاور مع الولايات المتحدة بشأن رقمنة إجراءات التجارة وتنفيذ إصلاحات الجمارك الأوروبية.

وتضمن البيان التزامًا بتعزيز التعاون في مواجهة القيود على تصدير المعادن الحرجة من قبل دول ثالثة، ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، وحماية حقوق العمل المعترف بها دوليًا بما في ذلك القضاء على العمل القسري في سلاسل الإمداد.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التوافق في الأمن الاقتصادي من خلال التعاون في مراجعة الاستثمارات والرقابة على الصادرات، والتصدي للممارسات غير العادلة من دول أخرى، بما في ذلك سياسات غير سوقية وممارسات منافسة غير عادلة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيعملان سريعًا على توثيق اتفاقية التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة لتنفيذ إطار العمل الجديد، الذي يمثل تحولًا استراتيجيًا في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي ويرسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والصناعي والدفاعي.