التعليم التقني والرقمي والمهنى أحد العوامل التي يعول عليها لتخفيض نسبة البطالة والحد من ارتفاعها في العديد من المجالات الاكاديمية والعلمية وخاصة الراكدة والمشبعة منها الى جانب العمل على تلبية احتياجات سوق العمل وتصدير الأيدي العاملة المتخصصة والمؤهلة في تلك المجالات وغيرها وتعظيم الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ولا يمكن لأي دولة تجاهلها وعدم التعاطي معها.
خطوات ايجابية أقدم عليها مجلس التعليم العالي بتخفيض أعداد المقبولين في كثير من التخصصات الأكاديمية والعلمية وايقافه في بعضها نهائيا وفي ذات الوقت استحداث تخصصات مهنية وتقنية في الجامعات الأردنية بالشكل الذي يتماشى مع متطلبات الرقمنة واحتياجات سوق العمل محليا وخارجيا اضافة الى تكييف دراسات جامعية أو متوسطة لتغطية أنشطة متعددة مطلوبة بشكل مستمر بحيث تحقق الذاتية والمكانة العلمية للشخص وتحفيزه للقبول في مجالات العمل المتاحة على اختلافها.
تحفيز الشباب للالتحاق بتلك المجالات ودراستها في الجامعات والمعاهد يتطلب اجراءات اضافية تتمثل بتخفيض الرسوم الدراسية والمتطلبات المالية المختلفة لكن الواقع على النقيض من ذلك تماما حيث عمدت كثير من الجامعات الحكومية والخاصة الى رفع تلك الرسوم بنسبة كبيرة لدرجة لا يستطيع الا ما قل الاقبال عليها نتيجة للأعباء المالية الكبيرة التي تترتب على الطالب وذويه فيما تخصصات يفترض أنها أكثر كلفة أصبحت دون عبء الدراسات التقنية والمهنية والرقمية.
حتى التخصصات المطلوبة في سوق العمل محليا وخارجيا كلفتها باهظة جدا في الجامعات الرسمية والأهلية ما حرم كثير من الطلبة ميسوري الحال والفقراء من الالتحاق بها ومن ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيات المعلومات والتقنيات الرقمية وغيرها ومنهم من يضطر لدراسة مجالات مشبعة وراكدة وذات مردود مادي متواضع جدا ان توفرت الوظيفة بعد أمد طويل.
ضرورة تدخل وزارة / مجلس التعليم العالي لضبط الارتفاعات الكبيرة في الرسوم الدراسية لدى الجامعات الحكومية والخاصة وخاصة للتخصصات المهنية والتقنية ودراسة امكانية تحديد سقوف عليا لرسوم الساعات والمتطلبات المالية الأخرى التي تتفاوت من جامعة لأخرى وبعضها لا ترتبط بالكلف التشغيلية وانما لاجتهادات ادارات الجامعات ومجالس أمنائها على أن تخفض كلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل لا أن يتم معاقبة الطالبة وذويه لمجرد الاقبال عليها.
“الدستور”
