بنك الاستثمار الأوروبي: تعاون وثيق مع الأردن لتعزيز التمويل المستدام

أردني – أكدت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، خلال زيارتها الرسمية الرابعة إلى الأردن، عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بالمملكة، مشددة على التزام البنك المستمر بدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة عبر تقديم تمويلات موجهة نحو القطاعات الحيوية.

وقالت فيجليوتي اليوم إن حجم التمويلات التي قدمها البنك للأردن منذ انطلاق نشاطه في عام 1979 تجاوز 3.5 مليار دولار تم توجيهها إلى مشروعات تنموية متعددة تشمل البنية التحتية، الطاقة، المياه، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتشغيل الوطني.

وأضافت أن البنك يتبنى نهجاً استراتيجياً متميزاً يركز على تمويل المشاريع المستدامة التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع إعطاء أولوية لتمكين القطاعين العام والخاص، والاهتمام المتزايد بقطاعات المياه والطاقة، لا سيما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

وتابعت فيجليوتي أن البنك يعزز دوره من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة، مثل “التمويل القائم على النتائج” في قطاع المياه، ومبادرات “بنك المناخ” التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الطاقة المتجددة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات محلية كبرى لتعزيز قدرات القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المستدامة وتقييم المخاطر المناخية.

ولفتت إلى إطلاق البنك أداة رقمية متقدمة تساعد المستثمرين والمؤسسات على تقييم مدى استدامة مشاريعهم وفق معايير الاقتصاد الأخضر، بما يفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة التي تواكب التحول البيئي والرقمي.

وشددت نائبة رئيس البنك على أهمية التعاون المستمر مع الحكومة الأردنية عبر لقاءات دورية لمناقشة الأولويات التنموية والتمويلية، مؤكدة قدرة البنك على تقديم قروض ميسرة ومنح إضافية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما يمنح الأردن مرونة مالية مهمة لتنفيذ مشاريعه الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت فيجليوتي إن السنوات الأخيرة شهدت تركيزًا متزايدًا على دعم القطاع المصرفي الأردني، نظراً لأهميته الحيوية في الوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة.

وأوضحت أن البنك ضخ خلال الأعوام الماضية تمويلات ساهمت في دعم نحو 800 شركة محلية وتمكينها من خلق أو الحفاظ على أكثر من 45 ألف فرصة عمل، وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للتمويل المباشر وغير المباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وعن مساهمة البنك في القطاع العام، أكدت فيجليوتي أن البنك بدأ توسيع نطاق استثماراته ليشمل مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية الوطنية، لا سيما قطاع المياه الذي يواجه تحديات كبيرة في الأردن بسبب ندرة الموارد وتزايد الطلب وارتفاع كلفة التزويد.

وأوضحت أن البنك يعتمد في هذا المجال على نموذج “التمويل القائم على النتائج”، الذي يركز على تحقيق أثر فعلي ومستدام من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه، تقليل الفاقد، وتعزيز استدامة المصادر عبر دعم تطوير شبكات المياه وتعزيز البنية التحتية.

وأضافت أن البنك يشارك حالياً في نشاطين رئيسيين؛ الأول يهدف إلى تمويل التدخلات الصناعية التي تحسّن من إدارة الموارد المائية في المصانع والمنشآت الإنتاجية، والثاني يقدم دعماً فنياً وتقنياً للمؤسسات العامة لتطوير السياسات المائية والخطط الوطنية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن هذه الجهود تجسد الالتزام المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي محور دعم الاقتصاد الأخضر، أبرزت فيجليوتي إطلاق البنك لمبادرة “بنك المناخ”، والتي تسعى إلى تمويل مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدت أن البنك وقع اتفاقية ضمان بقيمة 45 مليون دولار مع بنك الأردن الكويتي لدعم الشركات المحلية التي تنفذ مشاريع بيئية ومستدامة، معربة عن تطلعها لتوسيع هذا النموذج ليشمل قطاعات أوسع في المستقبل.

وأوضحت نائبة رئيس البنك أن البنك المركزي الأردني يلعب دوراً محورياً في تعزيز البيئة التنظيمية التي تشجع التمويل المستدام، مشيرة إلى توقيع اتفاقية تعاون فني تهدف إلى تطوير أطر تنظيمية تساعد المصارف التجارية في دمج تقييم المخاطر المناخية ضمن عملياتها الائتمانية، بما ينسجم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ.

ولمواكبة التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، كشفت فيجليوتي عن إطلاق البنك أداة رقمية متطورة تمكن المستثمرين والمؤسسات من تقييم مدى استدامة المشاريع وفق معايير الاقتصاد الأخضر، مما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وجددت التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية، مبرزة أن البنك يعمل بشكل دوري مع الجهات الرسمية لمراجعة الأولويات الوطنية، وتقديم دعم مالي وتقني متكامل يمكن الأردن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون تحميل الاقتصاد أعباء مالية إضافية.

وأشارت إلى أن تركيز البنك مستمر على دعم القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مثل المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، مع ضمان أن تكون هذه المشاريع متوافقة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.