“الطاقة النيابية” تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء

أردني – اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، خلال زيارتها مقر شركة توزيع الكهرباء، على خطط الشركة وبرامجها الاستراتيجية.

واستمعت اللجنة بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور حازم الرحاحلة ومديرها العام المهندسة ريم حمدان، إلى عرض تفصيلي حول واقع عمل “توزيع الكهرباء” والتحديات التي تواجهها وآفاق تطوير خدماتها.

وأشادت اللجنة بدور الشركة البارز في خدمة المحافظات الجنوبية والشرقية من المملكة، مؤكدة أن ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية يعكس التزاماً وطنياً بدعم قطاع الطاقة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، خاصة خلال الظروف المناخية الاستثنائية وموجة الحر الأخيرة.

وأكد النائب زيادين، أن قطاع الكهرباء ركيزة أساس في منظومة الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن لجنة الطاقة تضع على سلم أولوياتها دعم الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الخدمة وتعزيز الاعتماد على الشبكات الحديثة.

وأشار الى أن ما تقوم به الشركة من جهود يعكس التزامها برسالتها بضمان استدامة الخدمة الكهربائية، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

بدوره، أعرب الرحاحلة عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع لجنة الطاقة النيابية، مشيداً باهتمام اللجنة المتواصل وزياراتها الميدانية للنهوض بقطاع الطاقة.

وأكد استعداد الشركة للتعامل مع الملاحظات والمقترحات التي قدمها النواب بكل جدية، وبما يخدم المصلحة العامة، مشيرا الى أن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال موجة الحر الأخيرة، لكنها أثبتت كفاءة عالية في التعامل معها خاصة وأن “من حق المواطن أن يتلقى خدمة كهربائية متميزة”.

واستعرض أبرز مشاريع الشركة الحالية والمستقبلية، والفرص المتاحة لتعزيز أدائها، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها، مؤكداً أن الشركة مقبلة على نموذج متميز ولديها تجربة رائدة على مستوى المنطقة.

من جانبها، استعرضت حمدان، أبرز خطط الشركة، مبينة أن الاستراتيجية الحالية تركز على التوسع في الشبكات الذكية، إذ وصلت نسبة العدادات الذكية إلى نحو 95 بالمئة من إجمالي العدادات، مع وجود خطة لاستكمال التحويل الكامل مع نهاية العام الحالي.

وأكدت أن الشركة تولي أهمية كبيرة لتقديم الخدمات الإلكترونية ما يتطلب استبدال العدادات التقليدية بالذكية.

وقالت، إن الشركة تقدم خدماتها في محافظات الكرك، والطفيلة، ومعان، والعقبة، إضافة إلى مناطق واسعة من البادية الجنوبية والشرقية، ووادي الأردن، مؤكدة أن هذا الامتداد الجغرافي الواسع يتطلب جهوداً مضاعفة واستعدادات مستمرة لضمان وصول الخدمة إلى جميع المشتركين بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن الشركة أطلقت حزمة خدمات إلكترونية ستعمل على استكمالها في نهاية العام، وربط الخدمات بالعدادات الذكية، وإتاحة خدمة التحكم بالاستهلاك، مشيرة الى إطلاق حملة لإشعار المشتركين عندما يقترب استهلاكهم عند الشرائح الاعلى للتعرفة.

ورداً على مطالب النواب، أكدت حمدان أن الشركة أطلقت حملة للتخفيف عن المواطنين، تتضمن تقسيط المستحقات المترتبة على المشتركين المنزليين التي تتجاوز قيمتها 300 دينار وتزيد على ثلاث فواتير مستحقة على فترة تصل إلى 15 شهراً مع دفع 15 بالمئة فقط كدفعة أولى مراعاة لظروف المواطنين المعيشية وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

واستعرضت الإنجازات في مجال الأتمتة عبر تفعيل مركز المراقبة والتحكم، وربط أنظمة الطاقة المتجددة الكبيرة بمركز المراقبة، إضافة إلى حصولها على جوائز وشهادات التزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وطرح النواب: رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النائب المهندس حسين كريشان، والنواب المهندسة نسيم العبادي، والمهندس محمد المحاميد، ومحمد كتاو، والدكتورة إسلام العزازمة، عدداً من الملاحظات والمقترحات، مؤكدين ضرورة الإسراع في تحديث البنية التحتية للشبكات بما يتناسب مع التوسع العمراني وارتفاع الطلب على الطاقة، وتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين.

وشددوا على أهمية إطلاق برامج توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل للطاقة، وتطرقوا إلى إشكاليات قائمة بين المالكين والمستأجرين فيما يخص الفواتير الكهربائية، داعين إلى وضع آليات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتمنع النزاعات المستقبلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأثنى النواب على تخصيص الشركة 5 بالمئة من أرباحها للأعوام 2025، 2026 و 2027 لصالح مشروع المسؤولية الاجتماعية الحكومي، داعين إلى استثمار هذه النسبة في مشاريع إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتخلق فرص عمل لأبناء المناطق.

وأشاروا إلى أن الشركة استطاعت، رغم التحديات المرتبطة بالتكلفة التشغيلية واتساع الرقعة الجغرافية لمناطق عملها، أن تحافظ على مستوى متقدم من الخدمة وأن تتعامل بكفاءة مع الظروف المناخية القاسية، خاصة خلال موجة الحر الأخيرة.

وأكد النواب ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين لجنة الطاقة النيابية وشركة توزيع الكهرباء، وبما يعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات القائمة، ويضمن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ويسهم في تحقيق الاستقرار الكهربائي وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي.