توقف العدوان لا يعني انتهاء معاناة أهالي غزة، بل بداية لما هو أصعب من الوقوف على المآسي التي حلت بهم من فقدان أعزاء وعائلات بأكملها استشهدت، وكل ما تبقى للغالبية العظمى منهم أنقاض منازلهم التي لا تصلح حتى لنصب خيمة للعيش.
بتقديرات أولية، فإن العدوان دمر بشكل كامل 300 ألف وحدة سكنية، ومثلها غير صالحة للسكن لتعرضها للتصدع أو التدمير الجزئي، وما نسبته 92 ٪ من البنى التحتية تم تدميرها بالكامل، إضافة إلى غالبية البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، حيث خرج معظمها عن الخدمة، وكذلك الحال بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء والمحروقات والبنوك والتموين، فالمرافق المختلفة لم تعد قائمة.
الوقت ليس لحصر الأضرار والخسائر البشرية والاقتصادية التي حلت بغزة، لكنه ضرورة للتأشير إلى حجم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ التي شهدها القطاع، والتي تحتاج إلى تحرك دولي جاد وسريع لإعادة نبض الحياة إلى سكانه من خلال فتح المعابر النافذة للقطاع، بخاصة من خلال الأردن الذي شكل مركز الإغاثة الرئيسي للأشقاء منذ بداية العدوان، إضافة إلى الإغاثة الجوية المباشرة.
الأردن، كما كان على مدى العقود الماضية، وما زال الأكثر استجابة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكافة الوسائل الممكنة انطلاقاً من الروابط الأخوية المتينة والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة الأردنية الحديثة، والشعور بواجب المسؤولية ووحدة الدم.
وبشهادات دولية، فإن الدور الذي قام به الأردن لنجدة قطاع غزة تعدى حدود الممكن في مواجهة العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام إرسال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، والمخاطر التي تحدق بالأردنيين من سائقي شاحنات وطائرات سلاح الجو الملكي وطواقمهم والفرق الطبية وغيرها.
الهيئة الخيرية الهاشمية تواصل قيادة الجهد الأردني بشكل مؤسسي لتأمين المساعدات وإرسالها إلى القطاع، والتنسيق بدرجة عالية مع المنظمات الإغاثية العالمية. واليوم تعلن الهيئة مجدداً قدرتها على إرسال 3 آلاف شاحنة محملة بالمعونات الغذائية والطبية وغيرها إلى غزة، ووجود مخزون كبير في مستودعاتها لهذه الغاية يتجاوز 24 ألف طن.
أي قمة أو اجتماعات دولية مرتقبة، لاسيما المتوقع منها خلال زيارة ترامب للمنطقة الأسبوع المقبل، يجب أن يصدر عنها قرارات لدعوة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، إضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار تشارك فيه معظم البلدان والصناديق المانحة، بحيث تبدأ الشركات المختصة بأعمالها دون تأخير، حيث تحتاج عمليات إزالة الأنقاض عدة سنوات وتقدر بعشرات ملايين الأطنان.
الدستور
