أردني – استمع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، وأعضاء في الفريق الحُكومي، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2026، الذي ألقاه وزير المالية، عبدالحكيم الشبلي.
وقال إن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 بالمئة لعام 2026، مؤكدًا أن معدلات التضخم ستبقى مُعتدلة في الأردن عند 2 بالمئة.
وتابع أن الاقتصاد العالمي شهد العام الحالي تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأوضح الشلبي أن صندوق النقد الدولي يُشير إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2 بالمئة العام الحالي، وتباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.9 بالمئة.
وتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني مزيدًا من النمو والاستقرار خلال العامين المُقبلين، مُشيرًا إلى أن الإيرادات المحلية تُغطي ما يقرب من 89 بالمئة من النفقات الجارية، فيما انخفض عجز الموازنة بعد المنح لحوالي نحو 2.125 مليار دينار، في حين بلغ صافي العجز لجميع الوحدات الحُكومية 671 مليون دينار.
وفيما يلي نص كلمة وزير المالية:
“بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الرئيس
حضرات النواب المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يشرفني أن اتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 والذي حرصت الحكومة على تقديمه بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشته متطلعين لإقراره قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية لعام 2026 دون تأخير ومواصلة تنفيذ سياساتها وخططها مع بداية العام القادم بإذن الله.
ويعكس مشروع قانون الموازنة العامة النموذج التنموي المرتكز إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية للرؤية (2026-2029)، حيث سيشهد عام 2026 إطلاق عدد من المشاريع التنموية الكبرى كمشروع الناقل الوطني ومشاريع الطاقة والتنقيب عن البترول ونقل الغاز ومشاريع النقل ومشروع السكك الحديدية، والتي ستُحدث بعون الله تغيراً إيجابياً في هيكل الاقتصاد الوطني وآثاراً داعمة للنمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات القادمة بما يفضي الى خلق وتوسعة فرص العمل في مختلف القطاعات. كما يعكس مشروع القانون مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية، التي تعتبر أحد الركائز الاساسية في الاقتصاد الوطني وتدعم النمو وتؤدي الى خلق بيئة استثمارية جاذبة، كما يركز القانون على برنامج التطوير الاداري والرقمنة والحماية الاجتماعية ويوفر التمويل الضروري لهذه البرامج الاساسية.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
شهد الاقتصاد العالمي هذا العام تفاقم حالة من عدم اليقين جراء الاضطرابات الاقتصادية والظروف الاستثنائية الناجمة عن توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية مما ادى الى اضطرابات حادة في سلاسل الامداد العالمية، ولقد كان لهذه التطورات تأثيراً واضحاً على الآفاق الاقتصادية العالمية وتوقعات النمو، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تباطؤ النمو العالمي عند مستوى 3.2% في عام 2025، وتباطؤ نمو التجارة العالمية الى 2.9 % في عام 2025.
وعلى الرغم من تأثر الإقليم بتبعات هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر إلا أن اقتصادنا الوطني تمكن من استيعاب هذه التطورات والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأظهر قدرته على تجاوز التحديات، واتخذت الحكومة حزمة من القرارات المنسجمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز نشاط القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما نسبته 2.7 % و 2.8 % خلال الربع الاول والثاني من عام 2025 على التوالي وهو اعلى معدل نمو منذ عامين، حيث شهدت معظم القطاعات الاقتصادية تحسنا في معدلات نموها وأبرزها قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والصناعة التحويلية، ويتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن 2.7 % لعام 2025 كاملاً.
وقد تبنت الحكومة في عام 2025 حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاقتصادي وخفض كلف الإنتاج ومن أبرزها الإجراءات الهادفة لتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا ومختلف القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة الى الإجراءات المتعلقة بقطاعات الشقق والإسكانات والأراضي والسيارات، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، وستساهم هذه الاجراءات في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس إيجاباً في خفض نسبة الدين العام الى الناتج.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
تدل المؤشرات المسجلة خلال الفترة المنقضية من عام 2025 على عمق الثقة بالمناخ الاستثماري في المملكة وجاذبية الاقتصاد للاستثمار رغم البيئة الإقليمية المضطربة، وهذا ما أكدت عليه مؤسسات مالية دولية ووكالات عالمية، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الاول من هذا العام بنحو 36% ليبلغ نحو مليار دولار.
وتعزيزاً لحالة النمو هذه، ستقوم الحكومة بإطلاق خريطة استثمارية جديدة تتضمن حزمة متكاملة من الفرص الاستثمارية وتوجيهها في مشاريع استراتيجية تنموية في مختلف القطاعات، وستكثف جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي واستثمار الجهود التي يبذلها جلالة الملك المفدى في علاقاته الدولية لجذب الاستثمارات من خلال تحويل هذه العلاقات المتميزة الى شراكات اقتصادية استراتيجية، كما تتوقع الحكومة ان تجذب المشروعات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل استثمارات بنحو 10 مليار دولار والتي سيتم اطلاقها خلال عام 2026.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه العديد من الدول تعمل جاهدة لاحتواء معدلات التضخم، فقد واصلت السياسات الحكومية الاقتصادية والنقدية نجاحها في تسجيل أقل المعدلات إقليمياً حيث بلغ معدل التضخم 1.9 % خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، مما يعزز استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وعدم تآكل دخولهم.
ويتوقع ان يبقى معدل التضخم للعام كاملاً عند مستواه تقريباً مدعوماً باحتياطيات أجنبية بلغت مستويات غير مسبوقة تجاوزت 24 مليار دولار حتى نهاية تشرين أول لعام 2025 وهي كافية لتغطية المستوردات لمدة تتجاوز 9 شهور.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، فتشير البيانات خلال الشهور التسعة الاولى لهذا العام الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 7.8% والمستوردات بنحو 5.8 %، وارتفاع الدخل السياحي بنحو 6.8 % ليبلغ نحو 6 مليار دولار، كما ارتفعت حوالات العاملين الاردنيين في الخارج بنحو 3.4% عن مستواها في العام الماضي.
وتجدر الاشارة الى أن عجز الحساب الجاري بلغ 7.4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال النصف الأول لهذا العام، ومن المتوقع احتواء هذا العجز الى نحو 5.1% من الناتج لعام 2025 كاملاً، وستتخذ الحكومة اجراءات اضافية لحماية الصناعة المحلية وتحفيز نموها.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
لقد تمكنت الحكومة هذا العام بنجاح ودون أي تأخير من إتمام المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بنجاح سياسات الاقتصاد الكلي، ومواصلة الإجراءات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتسريع النمو الاقتصادي، وان الاقتصاد الأردني سيشهد المزيد من النمو والاستقرار خلال العامين القادمين.
واستناداً الى نجاح المملكة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، فقد وافق صندوق النقد الدولي في بداية هذا العام على توقيع برنـامج تسهيل المـرونة المسـتدامة بقـيمة 700 ملــيون دولار لمـدة 30 شهراً، لتعزيز قدرة الأردن على تحقيق الاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه ومواجهة طوارئ الصحة العامة.
ومن جهة أخرى، أجمعت مؤَسَّسات التَّصنيف الائتماني على متانة اقتصادنا الوطني وحصافة السياسة المالية والنقدية، وقامت بتثبيت التَّصنيف الائتماني للمملكة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
وأما على صعيد المالية العامة، فقد كان للتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة انعكاسات على تحصيل الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2025، مما دعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لاحتواء عجز الموازنة العامة عند نفس المستوى المقدر في موازنة عام 2025، لتفادي أي انعكاسات سلبية على الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة، والوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات المحلية المعاد تقديرها لعام 2025 بنحو 546 مليون دينار مقارنة بعام 2024، إلا أنه من المتوقع ان تكون أقل بقليل من المستوى المقدر لها في عام 2025، ويعزى هذا التراجع في الإيرادات المحلية الى الظروف في المنطقة والحرب الإيرانية – الإسرائيلية خلال شهر حزيران، وأما بخصوص المنح الخارجية فسوف تسجل نحو 734 مليون دينار في عام 2025 وهي نفس المستوى المستهدف في قانون موازنة عام 2025.
وأما على صعيد النفقات، قامت الحكومة باستيعاب التراجع في الإيرادات المحلية في عام 2025 من خلال إجراء المناقلات المالية وتوجيه الانفاق نحو الأولويات الاقتصادية، حيث أعيد تقدير النفقات الجارية لعام 2025 بنحو 10,902 مليون دينار، كما أعيد تقدير النفقات الرأسمالية بنحو 1,370 مليون دينار، وكمحصلة لما تقدم، أعيد تقدير النفقات العامة بنحو 12,272 مليون دينار.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
وفي ضوء التطورات على جانبي الإيرادات والنفقات، ورغم الظروف السائدة في المنطقة، فقد تم إعادة تقدير عجز الموازنة العامة بعد المنح عند نفس المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 2,258 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أعيد تقدير العجز الأولي للموازنة بما نسبته 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، وبالإشارة الى ما تطرقتُ إليه في خطاب الموازنة العام الماضي أمام مجلسكم الموقر حول عزم الحكومة اعداد خطة تهدف الى الحد من ارتفاع كلف خدمة الدين الخارجي، ارجو أن أعلمكم بأن جهود الحكومة في هذا المجال قد أدت الى تطورات إيجابية في إدارة الدين العام، حيث تم إطفاء سندات “اليورو بوند” المستحقة خلال شهر حزيران بقيمة مليار دولار من خلال الحصول على قروض ميسّرة بسعر فائدة تنافسي وصل الى ما نسبته 4.8%.
ولاحقا تمكنت الحكومة من إصدار سندات “يورو بوند” في الأسواق العالمية بقيمة 700 مليون دولار أميركي، وبفائدة بلغت 5.75 % لمدة سبع سنوات، وهو أقل بمقدار 1.75% مقارنة بإصدار عام 2023 الذي بلغت فائدته 7.5% ، وذلك لغايات إطفاء السندات المستحقة في بداية عام 2026، الأمر الذي نجم عنه تخفيض كلفة خدمة الدين، وستواصل الحكومة العمل على خطة استبدال الدين مرتفع الكلفة بالقروض الميسرة عند تأمين الاحتياجات التمويلية لعام 2026.
معالي الرئيس،
حضرات النواب المحترميـن،
وفي إطار تطوير نهج اعداد الموازنة العامة لعام 2026، تم عقد نقاشات شمولية مع الوزارات والدوائر الحكومية للوقوف على احتياجاتها من المخصصات المالية بما يكفل الانسجام مع اولوياتنا الوطنية ومتطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار المسار التصاعدي للنمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 ليكون امتداداً لبرنامج الحكومة الاقتصادي، ويستهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال الإصلاحات المالية وخاصة المتعلق منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي والحرص على تعميقها باعتبارها من اهم الركائز الأساسية لضمان استدامة الموارد المالية وبناء الحيز المالي اللازم لتنفيذ المشاريع التنموية.
وقبل أن أبدأ في عرض مضامين وملامح مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فأود الإشارة إلى أن تقديرات هذا القانون استندت إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بما لا يقل عن 2.9 % لعام 2026 وبنسبة تتجاوز 3.0 % لعامي 2027 و2028، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.4 % للأعوام 2026- 2028.
ويعزى التحسن المتوقع في النمو إلى تحسن أداء القطاعات الاقتصادية وأبرزها الصناعة والسياحة، واستمرار نمو الصادرات الوطنية، وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية والمياه والتعليم والصحة والخدمات العامة.
وعلى صعيد آخر، يتوقع استمرار معدلات التضخم المعتدلة عند 2 % لتعكس أثر الاستقرار المالي والنقدي والمستويات غير المسبوقة في الاحتياطيات من العملات الأجنبية خلال السنوات 2026-2028، والذي ساعد على حماية دخول الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود.
كما تشير التوقعات إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيشهد تراجعاً تدريجياً خلال السنوات الثلاث القادمة ليبلغ نحو 5.8 % لعام 2026 ونحو 5.5 % في عام 2027 ومن ثم 5.2 % في عام 2028 وذلك في ضوء تراجع العجز التجاري وتحسن الدخل السياحي.
