اختتام مرحلتين من برنامج التنمية الريفية والتشغيل بأكثر من 16 ألف مستفيد
أردني – اختتمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، المرحلتين الأولى والثانية من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين 16139 شخصا بنسبة إنجاز بلغت 110%، منهم نحو 10 آلاف من الإناث وبنسبة إنجاز بلغت 133%، و5 آلاف من الشباب تحت سن الثلاثين بنسبة إنجاز بلغت 159%.
كما شمل البرنامج دعم 725 لاجئاً، و616 عضوا في مجموعات الادخار والائتمان وغيرهم، ووفر البرنامج 7500 فرصة عمل متجاوزا المخطط له بنسبة 128%، شملت 3410 من الذكور، و4066 من الإناث.
وقدم البرنامج دعماً ماليا من خلال نافذة المنح الإنتاجية والريادية بواقع 1346 منحة بقيمة بلغت 5.473 مليون دولار، وبنسبة إنجاز بلغت 109%، بهدف تطوير سلسلة القيمة ودعم المشاريع الزراعية الريادية.
وبلغت نسبة الإناث من منح تطوير سلسلة القيمة 125% و64% من المنح الريادية، وزاد دخل الأسر المستفيدة بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة التحسن في ملكية الأصول لدى الأسر الريفية بنحو 130%، ونسبة الحد من ضعف الأمن الغذائي بنحو 213%، والخفض من محدودية الدخل للأسر الريفية بنسبة 6.38%.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال رعايته حفل الختام الخميس بحضور وزير الزراعة صائب الخريسات، إن البرنامج ساهم في تحقيق نتائج مهمة على أرض الواقع وضمن المستهدفات الموجهة لإحداث التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل لأبنائها، وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار، بحيث تتوزع الجهود التنموية لتشمل جميع مناطق المملكة وتعود بالنفع على سكانها.
وأضاف القضاة، أن “المشاريع التي مولها البرنامج ذات أهمية كبيرة من ناحية إقامة العديد من المشاريع الإنتاجية الريفية والزراعية وزيادة الإنتاجية والربط ما بين القطاعين الزراعي والصناعي، ما يساهم بتوفير فرص العمل والحد من البطالة”.
بدورها بينت الأمينة العامة للوزارة، المديرة التنفيذية لجيدكو بالوكالة دانا الزعبي، أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم ريادة الأعمال والابتكار للمشاريع الزراعية من خلال توفير حلول مبتكرة للاستجابة لندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة الى تحويلها لمشاريع إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل وترسيخ مفهوم الريادة في الريف الأردني.
ولفتت النظر إلى مسارات عمل البرنامج والمشاريع التي تم تمويلها والفرص الإنتاجية التي ساهم في تعزيزها وإطلاقها وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال في العديد من المناطق.
وقال مدير البرنامج زيد النسور، إن البرنامج استطاع رغم التحديات تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات والمخرجات التي عبّرت عنها الأرقام بوضوح، والتي بلغت نسبة أثرها الاقتصادي والاجتماعي 130%، وفق القياسات المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبواسطة شركة محايدة تولت عمليات التقييم والمتابعة.
وأكد أن دور الجهة الداعمة الممثلة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لم يقتصر على التمويل فقط، بل شمل بناء القدرات والتمكين والتأهيل، وتقديم تدريبات متخصصة في الإدارة المالية، وإدارة المشاريع، والتسويق، والتخطيط، إضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والتسويق، ما يؤكد أن التطوير الحقيقي لا يتحقق بالتمويل وحده، بل بالدعم الفني والتقني ونقل المعرفة.
ولفت النظر إلى أن البرنامج قدم مجموعة واسعة من المنح والقروض، تراوحت قيمتها بين 5 آلاف و50 ألف دينار، وأسهمت في توليد فرص عمل عديدة، خاصة المنح الصغيرة التي أثبتت فعاليتها واستدامتها داخل الأسرة الريفية وفي الأنشطة الزراعية، ما مكن الأسر من تعزيز مصادر دخلها، والانتقال من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة الإنتاج والمساهمة في التنمية.
وأشار إلى أن البرنامج شكّل أيضاً نموذجاً ناجحاً في تمكين المرأة والشباب ودعم الأفكار الريادية، حيث فازت المرحلة الأولى منه بجائزة أفضل أداء في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، في منافسة تضم مشروعات ممولة ومنفذة في أكثر من 35 دولة.
ويعد مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل مشروع زراعي تنموي ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وينفذ من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع جيدكو ويعمل على تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين، المرأة الريفية والشباب، مجموعات وجمعيات المزارعين، المصنعين والمصدرين للمنتجات الزراعية كما يعمل على تنمية القدرات التقنية والتنافسية لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية.
وستبدأ المرحلة الثالثة من البرنامج مطلع العام المقبل، ولمدة تنفيذ تمتد إلى 6 سنوات، حيث يستهدف البرنامج الأسر الريفية من النساء والشباب التي ليس لها مصدر دخل مستقر أو أنشطة اقتصادية وصغار المنتجين والمزارعين والمصدرين والشركات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وستشمل المرحلة الثالثة جميع محافظات المملكة، إذ ستخصص 30% من البرنامج للمبادرات التي تسهم مباشرة في التكيف مع التغير المناخي أو التخفيف من آثاره، والتركيز على الاقتصاد الدائري والأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة والأمن الغذائي ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المشروعات الزراعية وتنفيذ بعض الأنشطة التي تدعم محركات النمو الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وستشمل الفئات المستهدفة 7500 أسرة ريفية في المناطق الأشد فقراً في كل المحافظات، إضافة إلى تخصيص دعم مالي بنحو 2.8 مليون يورو على هيئة منح مالية غير مستردة لدعم أفكار المشروعات الزراعية الإنتاجية والريادية وتخصيص نحو 2.9 مليون يورو كقروض للمشروعات الميكروية والصغيرة والمتوسطة على مدار 6 سنوات.
