أردني – أقر مجلس النواب تعديلات جوهرية على مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، تهدف إلى التخفيف على المدينين وضمان تحصيل الحقوق، لاسيما في قضايا النفقة والمهور.
بديل المراقبة الإلكترونية
وبموجب التعديلات الجديدة، منح رئيس التنفيذ صلاحية “إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية” بدلا من الحبس.
ونصت المادة المعدلة على أنه يجوز لرئيس التنفيذ، عند تقديم طلب بحبس المحكوم عليه أو بعد صدور القرار، استبدال الحبس بالمراقبة الإلكترونية بناء على طلب المحكوم عليه، إذا رأى في ذلك مصلحة.
واشترط القانون ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد، مع إمكانية تكرارها لـ”مرة واحدة إضافية”.
تسويات مالية لمنع الحبس
كما وضع القانون ضوابط لحبس المدين؛ حيث “لا يجوز للدائن طلب حبس مدينه” في جميع الديون بما فيها المهر في حال عرض المدين تسوية تتناسب مع مقدرته المالية.
وتتضمن التسوية:
- دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار.
- تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال رفض الدائن للتسوية، يتولى رئيس التنفيذ التحقق من قدرة المحكوم عليه المالية وسماع البينات قبل إصدار القرار المناسب.
آراء نيابية
وخلال المناقشات، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عارف السعايدة، أن عقوبة الحبس “تبقى ثابتة” على المحكوم عليه حتى لو استبدلت بالمراقبة الإلكترونية، وذلك في حال عدم وفائه بدينه.
من جهته، رحب النائب أيمن أبو هنية بالتعديل، معتبرا إياه “مهما جدا” خصوصا فيما يتعلق بقضايا النفقة.
وقال أبو هنية: “إذا كان وقف الحبس يتيح للمدين العمل وتوفير مبلغ النفقة فهذا أمر جيد”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ضمان خضوع المحكوم عليه للمراقبة ضمن مدد محدودة لضمان الجدية.
