“زراعة النواب” تؤكد الحرص على الاستفادة من مركز البحوث في صياغة التشريعات والسياسات
أردني – أشاد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، الدكتور أحمد الشديفات، بالدور الريادي الذي يضطلع به المركز الوطني للبحوث الزراعية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن المركز يشكّل مرجعية علمية وطنية في توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي وربطها باحتياجات المزارعين والتحديات الزراعية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأكد الشديفات، خلال زيارته للمركز، أن ما يقدّمه من برامج بحثية وتطبيقية نوعية يعكس مستوى متقدمًا من التخطيط المؤسسي والكفاءة العلمية، مشيدًا بجهوده في تقديم الحلول العلمية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ومثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي يقودها مديره العام، وما تحقق من إنجازات ملموسة في مجالات البحث والتدريب وبناء القدرات.
وأشار الشديفات إلى حرص اللجنة الزراعية في مجلس النواب على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية، والاستفادة من خبراته العلمية في دعم صياغة تشريعات وسياسات زراعية قائمة على المعرفة، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في دعم الاقتصاد الزراعي.
من جانبه، قال مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الأستاذ الدكتور إبراهيم الرواشدة، إن هذه الزيارة تعكس عمق الشراكة بين المركز والسلطة التشريعية، وتؤكد أهمية تكامل الأدوار بين البحث العلمي وصنع القرار.
وأضاف الرواشدة في تصريح له: “نعتز بهذه الزيارة التي تشكل محطة مهمة لتعزيز التعاون مع اللجنة الزراعية في مجلس النواب، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في دعم البحث العلمي الزراعي التطبيقي، وتوجيهه لخدمة الأولويات الوطنية، وتمكين المزارعين من تبني التقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الزراعي والاستدامة البيئية”.
وأكد الرواشدة استعداد المركز لوضع خبراته البحثية والفنية في خدمة اللجنة الزراعية، وتزويدها بالدراسات والتوصيات العلمية التي تسهم في تطوير التشريعات والسياسات الزراعية، وتعزيز صمود القطاع الزراعي في مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.
وخلال الزيارة، اطّلع الدكتور الشديفات على بنك البذور الوطني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المركز في حفظ الموروث النباتي الوطني وصون الموارد الوراثية النباتية، ومؤكدًا أهمية هذه الجهود في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وضمان استدامتها، بما يواكب متطلبات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
