“الاقتصادي والاجتماعي” يحاور ممثلين عن المرأة والشباب حول “اكتوارية الضمان”
أردني – عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والمرأة، والشباب، لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي الجلسة السادسة التي يعقدها المجلس ضمن سلسلة الحوارات الوطنية حول واقع منظومة الضمان الاجتماعي وتحدياتها المستقبلية.
وأكد رئيس المجلس، الدكتور موسى شتيوي، أن المجلس شرع في إدارة حوار وطني شامل مع جميع الأطراف ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، والنقابات العمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء، ومراكز البحث، مشددًا على أن هذا المسار الحواري يعكس قناعة راسخة بأهمية إشراك الجميع في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وبيّن شتيوي أن الضمان الاجتماعي يُعد أحد أعمدة الحماية الاجتماعية في الأردن، وأن الحفاظ على استدامة أمواله يشكّل أولوية وطنية، مع فتح نقاش مسؤول حول أعباء التقاعد المبكر وانعكاساته على الصندوق التقاعدي.
وبدورها، أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، أهمية أن تراعي أي تعديلات مستقبلية على قانون الضمان الاجتماعي تعزيز الحماية الاجتماعية للنساء، وتشجيعهن على دخول سوق العمل، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.
ودعت إلى مراعاة أنماط العمل المرن المختلفة، خاصة العمل الجزئي والموسمي، كونه من الأنماط الجاذبة للنساء، ويسهم في تخفيف أعباء الرعاية الأسرية والمنزلية.
وبدوره، استعرض أمين عام المجلس، محمود الشعلان، أبرز التحديات التي تواجه «الضمان»، مؤكدًا أهمية التعامل معها ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وكفاءة المنظومة واستدامتها على المدى الطويل.
كما قدّم الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، موجزًا لورقة بحثية تناولت العلاقة بين المتغيرات الديموغرافية والحالة الزواجية والحماية الاجتماعية، مسلطًا الضوء على أثر هذه المتغيرات في الاستدامة المالية للصندوق.
ودعا ممثلون عن المرأة إلى مراعاة واقع مشاركة المرأة في سوق العمل، ومراجعة سياسات رفع مشاركتها الاقتصادية، وإيجاد آليات دعم إضافية للنساء اللواتي تعرضن لانقطاع في مسيرتهن المهنية بسبب المسؤوليات الأسرية أو ظروف العمل.
وبدورهم، أكد ممثلو الشباب أهمية إتاحة اشتراكات مرنة ومخفضة للشباب في منظومة الضمان الاجتماعي خلال مراحلهم الوظيفية الأولى، وضرورة تكثيف حملات التوعية حول فوائد الاشتراك وأثره على مستقبلهم المالي والاجتماعي.
وشدد المشاركون على أهمية إعادة النظر في إجراءات التقاعد المبكر، مع الحفاظ على الاستقرار المالي لصندوق الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في أداء صندوق استثمار أموال الضمان خلال السنوات الأخيرة، وأهمية تعظيم استثماراته لضمان استدامته.
