وزير المياه والري: الجانب السوري أوقف حفر الآبار قبل سد الوحدة
** نظام دور المياه سيتحسن مع بدء تزويد المواطنين بالمياه عبر مشروع الناقل الوطني
** 68 % من المواطنين مخدومون بالصرف الصحي
أردني – بحثت كتلة الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، ملف المياه وآلية احتساب فواتيرها وأسعارها، إضافة إلى استراتيجية وزارة المياه والري في بناء السدود، مؤكدة أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتعرفة مشروع الناقل الوطني.
وتساءل الطراونة، خلال ترؤسه اجتماع الكتلة اليوم الاثنين مع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، عن أسس تسعير المياه، لافتًا إلى أن التغير المناخي بات يشكل تحديًا عالميًا يطال الأردن كسائر دول العالم، مشددًا على ضرورة أن يكون سعر المتر المكعب من مياه الناقل الوطني منصفًا ويأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكد أهمية توفير المياه للمواطنين، لا سيما خلال فصل الصيف، داعيًا إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الفاقد المائي، والعمل على صيانة وتأهيل شبكات المياه في مختلف مناطق المملكة.
بدورهم ، أكد النواب أحمد العليمات، شاهر شطناوي، فليحة الخضير، مي الحراحشة، عبد الناصر الخصاونة، مؤيد العلاونة، عبد الحليم العنانبة، عمر بني خالد، سليمان الخرابشة، حكم المعادات، حمزة الحوامدة، عوني الزعبي، وحسين كريشان، ضرورة ضمان توفير مياه الشرب للمواطنين، متسائلين عن أسباب رفع أسعار المياه، ومطالبين بتخفيض كلف الصرف الصحي.
ولفتوا إلى أهمية مشروع الناقل الوطني في تعزيز الأمن المائي، داعين إلى وضع خطط واضحة لتوفير المياه، ووضع آليات عملية لتخفيض نسب الفاقد المائي.
من جانبه ، قال أبو السعود إن مشروع الناقل الوطني يتمتع بفريق عمل مميز، متوقعًا مع نهاية الشهر الحالي الاطلاع على تعرفة سعر المتر المكعب بما يحقق التوازن بين مصلحة المستثمر والمواطن، ومؤكدا أن نظام دور المياه سيتحسن مع بدء تزويد المواطنين بالمياه عبر المشروع.
وأضاف أن الموسم المطري الحالي كان “ممتازًا”، مشيرًا إلى امتلاء عدد من السدود في مناطق الجنوب، ومؤكدًا وجود تواصل مستمر مع الجانب السوري بخصوص سد الوحدة، لافتًا إلى أن الجانب السوري أوقف حفر الآبار قبل السد، ومبينا أن الوزارة تعمل على إنشاء سدين مائيين في عدد من المناطق.
وأوضح أن نحو 68% من المواطنين مخدومون بالصرف الصحي، وأن هذه المشاريع تتطلب كلفًا مالية مرتفعة، مضيفا أن أي مواطن غير مخدوم بالصرف الصحي وتظهر على فاتورته رسوم بهذه الصفة، يمكنه مراجعة مديرية المياه لإيقاف الاقتطاعات وإعادتها، ومشيرًا إلى أن محطات الصرف الصحي في المملكة تُعد من الأكثر تطورًا في المنطقة.
