
أردني – أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.
"\n"

أردني – أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال.
ويعد قرار المحكمة الإدارية العليا هو قرار قطعي لا مجال فيه للطعن والعودة.