أردني – أكّد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، الأربعاء، أنّه لا يحق لأي جهة أن تعلن من سيخلف النائب المفصول محمد الجراح باستثناء الهيئة المستقلة صاحبة الحق وفقا للدستور.
وأضاف: “تبلغنا رسميا بقرار الحكم الصادر بحق محمد الجراح القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله”.
وشدّد على أنّ الهيئة لا تقف مع طرف ضد الآخر، موضحا بأن الهيئة تلقت كتابا من مجلس النواب يطلب فيه تحديد مَن سيخلف الجراح في مجلس النواب.
ونوّه المعايطة بأن الهيئة تستطيع أن تشتكي للقضاء على من يخالف الدستور، بخصوص الإعلان المتعلق بملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بعد فصل الجراح.
ولفت إلى أن مجلس المفوضين اجتمع وأعلن شطب عضوية الجراح من حزب العمال.
وأوضح أن القانون في هذا الجانب يُطبَّق لأول مرة.
“نحن لسنا طرفًا ولسنا معنيين سواء بهذه القضية أو غيرها من القضايا، ولسنا معنيين بأحد على حساب أحد، نحن معنيون فقط بتطبيق مبادئ الدستور والقانون في جميع المجالات”، وفق المعايطة.
وتابع: “هناك قانون واضح ومواد واضحة تحدد من هو الذي سيأتي ويلي محمد الجراح في مجلس النواب”.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قالت الأربعاء في بيان صحفي ، إنها علمت بقرار الحكم الصادر بحقّ النائب محمد أحمد علي الجراح، القاضي بتأييد قرار حزب العمال بفصله.
وأكدت “المستقلة للانتخاب”، على لسان الناطق باسمها محمد خير الرواشدة، أنه وعند إبلاغها رسميًا بشغور مقعد نيابي، وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، ستعلن رسميًا عن اسم النائب الذي يخلف النائب المفصول.
واستنادًا لأحكام قوانين الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة للانتخاب، فإنّ المقعد الشاغر، وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإنّ مَن سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في القائمة نفسها التي ترشحت عن الحزب نفسه.
المملكة
