“الأبحاث الفلسطيني”: 146 أمرا عسكريا إسرائيليا لمصادرة 11 ألف دونم بالضفة
أردني – قال معهد الأبحاث التطبيقية الفلسطيني (أريج)، إن عام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا إسرائيليًا، لمصادرة أكثر من 11 ألف دونم بالضفة الغربية.
وأوضح المعهد الفلسطيني غير الحكومي في تقرير له اليوم الخميس، أن “العام 2025 شهد إصدار 146 أمرًا عسكريًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت مساحة إجمالية تتجاوز 11.2 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال المعهد ومقره مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال قيدت أيضًا الوصول لأكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون.
وأوضح المعهد، أن محافظة نابلس شمالي الضفة تصدرت المحافظات من حيث المساحة المستهدفة، تلتها رام الله وطوباس، فيما توزعت بقية المساحات على محافظات القدس وقلقيلية وجنين وطولكرم وسلفيت والخليل وبيت لحم وأريحا.
وأشار إلى أنه “منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، اعتمدت سلطات الاحتلال منهجية واسعة لاستخدام الأوامر العسكرية كأداة قانونية لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض الفلسطينية”.
وتابع: “أصبحت هذه الأوامر إجراءً متكررًا للاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع متعددة، من بينها إعلانها “أراضي دولة”، أو تصنيفها محميات طبيعية أو مناطق خضراء، أو مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إضافة إلى الاستملاك للمنفعة العامة ومناطق أثرية إسرائيلية”.
ولفت المعهد إلى أن “أوامر الاستيلاء ووضع اليد الإسرائيلية تعد من أبرز الأدوات المباشرة للسيطرة على الأراضي، إلى جانب التوسعات الاستعمارية والمخططات التي تُطرح سنويًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستعمارية والبنية التحتية المرتبطة بها”.
وأكد المعهد، أن هذه الإجراءات، سواء صدرت بذريعة “الأغراض العسكرية” أو “المنفعة العامة” أو “المحميات الطبيعية” أو “الذرائع الأمنية”، تُعد مخالفة لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح، أن تلك الاتفاقية تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة إلا في حالات الضرورة العسكرية الملحة.
وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف أيضا “لوائح لاهاي التي تنص على احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة قرارات من شأنها تعزيز الاستيطان والضم بالضفة الغربية.
